تناولت الاوساط الاجتماعية مقاطع فيديو للتصميم الجديد لتوسعة المطار والذي سيكون بطاقة استيعابية للركاب تصل الى اضعاف اضعاف الطاقة الحالية وذلك حتى عام 2034 .

وتقدمت لهذا المشروع الحيوي العديد من الشركات المحلية والوكيلة لشركات عالمية ولكن لجنة المناقصات لم تؤهل سوى 18 شركة فيما تم استبعاد تأهيل بعض الشركات دونما سبب مقبول بحسب جريدة النهار الكويتية ، حيث ان تلك الشركات اوفت بكل المتطلبات الموجودة في كراسة التأهيل وكانت أوراقها مكتملة من جميع الوجوه كما انها تمثل شركات عالمية تتمتع بالخبرة الكبيرة في هذا المجال.

وذكرت ان المشكلة بدأت حينما تم سحب مستندات المناقصة من 4 شركات فقط من اصل 18 تم تأهيلها مسبقا، ما ابقى المنافسة محصورة بين هذه الشركات الاربع فقط وهذا ما يجعل المشروع مهددا بان يتكرر له ما حدث في مشاريع أخرى من زيادة في الكلفة، حيث تستغل تلك الشركات غياب المنافسة الحقيقة وتبدأ في فرض شروطها ورفع أسعارها تحت حجج عديدة وواهية ما سيؤدي الى رفع الكلفة الاجمالية للمشروع الى ارقام فلكية.

وأبدت المصادر استغرابها الشديد من عدم قيام وزارة الاشغال المشرفة على المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات بدعوة الشركات التي تم استبعادها لدخول المناقصة،

وأشارت  النهار الى ان قانون المناقصات يسمح للوزارة المعنية دعوة الشركات المستبعدة من المناقصة بدخولها قبل ثلاثة اسابيع من اغلاقها.

وذكرت ان مناقصة المطار الجديد كان مقررا اغلاقها شهر مايو الحالي الا انه تم تمديدها حتى يوليو المقبل اي ان هناك متسعا من الوقت على هذه المناقصة.

وأكدت المصادر ان وزير الاشغال يملك الصلاحية والحق في دعوة تلك الشركات وان عدم اقدامه على هذه الخطوة قد يجعله عرضة للانتقاد والمساءلة، خاصة ان كلفة المشروع تصل الى نحو 3.5 مليارات دولار واذا ما ظلت المناقصة محصورة بين الشركات الاربع فان هذا الرقم سيزيد بشكل كبير ما يمثل اعباء اضافية على ميزانية الدولة وهدرا غير مقبول للمال العام.

يذكر ان تقارير صحفية ذكرت في وقت سابقي ان الميزانية التقديرية الموضوعة لتوسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) إلى 921.6 مليون دينار, فيما كان المبلغ المرصود لها في ميزانية 2008 نحو 9.6 مليون, ما يعني أنها تضاعفت بنحو 102 مرة.