السرقة ليست حكرا على عديمي الدخل أو العاطلين عن العمل، إنما هي تأتي استجابة لأمراض نفسية تظهر في صورة سرقة لاقتناء ما لا يتملكه الفرد، ومحظور عليه أخذه قانونا.

كشفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن إحالة شبهة استيلاء على المال العام بمبلغ 20 ألف دينار من قبل إحدى الموظفات (الصرافات) العاملات في إحدى الوحدات الاجتماعية التابعة للشؤون القانونية في الوزارة.

من جهة اخرى ذكرت الوزيرة وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح إن فرق التفتيش ضبطت عدداً من المنشآت التي استقدمت عمالة وافدة من الخارج، وعن طريق التعاقد المحلي على الرغم من أنها منشآت غير قائمة حسب العنوان المرخص له من وزارة التجارة والصناعة وليست بحاجة الى عمالة، وأشارت الى إحالة تلك المنشآت الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك دعوى جزائية ضدها، لافتة الى أن أعداد الملفات المسجلة على المنشآت المخالفة تبلغ 2469 ملفا، مسجلا عليها أكثر من 8 آلاف عامل خلال الربع الأول من العام الجاري.

جدير بالذكر بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح أحالت بالأمس  30 شركة تتاجر بالإقامات الى النيابة العامة، من اصل 2499 شركة، تتم دراسة ملفاتها.