خمسة استقالات برلمانية في غضون اسبوع واحد، ولأسباب مختلفة قدمها النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان علي الراشد وصفاء الهاشم، ويبدو بأن لا أحد منهم سيعدل عن استقالته بحسب المعطيات السياسية في الساحة البرلمانية.
من جهته شدد النائب علي الراشد انه لا مجال إطلاقا للعدول عن استقالته، التي تقدم بها إلى رئيس مجلس الأمة أمس، راجيا من المجلس قبولها، وذكر الراشد في كتاب الاستقالة "بخوضنا سبعة انتخابات تشريعية تكللت كلها - بحمد الله تعالى - بنجاح وصولنا الى مجلس الامة، لم يكن يدر في خلدنا اطلاقا انه سيأتي علينا يوم نشهد فيه انحرافا حادا في بعض الممارسات والسلوكيات البرلمانية وتعسفا غير مبرر في غل اداتي الرقابة والمساءلة بشكل مبالغ فيه ومتكرر ومقصود، وبصورة أوحت لنا وللجميع ان لا أمل بتاتا في اصلاح هذا الاعوجاج او توقف هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا صارخا للدستور، حتى انها اضحت كالعرف الذي تكرس ولا مجال للحيدة عنه".
وزاد مضيفا ان "الحكومة وفي ظل امتلاكها اغلبية برلمانية مريحة، لم تستثمر هذا الامر كميزة تتيح لها العمل بأريحية وتمكنها من تحقيق طموحات المواطنين الذين ينتظرون منها انجازات ترتقي ببلادهم، ويعولون عليها تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، لكنها استغلت امتلاكها الاغلبية بالتسلط وقطع الطريق على كل نائب يفكر في مساءلتها حتى صار بتر ووأد وشطب الاستجوابات ورفعها من جدول الاعمال سمة المرحلة ورسالة توجهها الحكومة الى الجميع، مفادها ان لا مكان للاصلاح في هذا المجلس".
واضاف "يحدونا الامل في ان يتفضل علينا الشعب بقبول اعتذارنا لعدم قدرتنا على الاستمرار في مجلس نكون فيه مكتوفي الايدي بصلاحيات نيابية معدومة وادوات رقابية مكبلة، وهو ما لا نقبله لأنفسنا ولا يرضاه الشعب لنا، مع وعد وتأكيد منا ان اليأس من تحقق اي اصلاح في هذا المجلس لا يعني انهزاما او استسلاما، بل سنعود الى صفوف الشعب بعد ان تحررنا من قيودنا كافة، لنخوض معا حربا ضد الفساد والمفسدين، ونتشارك جنبا الى جنب في تحقيق الخير لبلادنا".
جدير بالذكر بأن النائب سعدون حماد ذكر في تصريح له عقب تقديم النواب الخمسة لاستقالاتهم، بأنه يأمل وعدد غير قليل من زملائه النواب باجراء الانتخابات التكميلية قبل شهر رمضان المبارك، ملمحا إلى امكانية قبولها في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
