يأمل المواطن بالاصلاح دائما، في عمله وفي الوزارات وفي كذلك المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لكنه يتجاهل احيانا بأن الاصلاح يبدأ بنفسه قبل الآخرين، باصلاحها وتقويمها بما لا يخالف الشرع والقانون.
تغليب المصحلة الشخصية على العامة يؤدي في اغلب الاحيان إلى نتائج كارثية على الصالح العام، وهو ما كشف عنه وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن "وجود إحصائيات رسمية تثبت أن ما يدفع من المال العام نظير الإجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة تتعدى العشرين مليون دينار سنوياً"، واشار الى "تحرير إجازات مرضية تعطى لموظفي البلدية مدفوعة الأجر"، وطالب بـ "ضبط عمليات الطبيات، فالموظف الذي يدعي المرض ويستطيع الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر إنما يستولي دون وجه حق على أجر هذه الإجازة دون أن يقابلها عمل، فضلاً عن اشتراكه في التلاعب بالأوراق الرسمية مع الطبيب الذي منحه هذه الإجازة دون استحقاق".
وشدد الوزير الكندري ، أن "جميع تلك الأمور معاقب عليها بمقتضى قانون الجزاء"، مبيناً أن "الإحصائيات الرسمية أثبتت أن ما يدفع من المال العام نظير الإجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة يتعدى العشرين مليون دينار سنوياً، ولاشك أن من يشارك في مثل هذا العمل إنما يشارك في هدر موارد الدولة التي تعتمد عليها الخطط التنموية وغير التنموية في البلاد من أجل رفاه الأجيال الحاضرة والقادمة".
واكد وزير الدولة لشؤون البلدية عن "وجود فساد إداري في الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعاله لمكافحة الفساد داخل الوزارة (بلدية الكويت) والجهات التابعة لها، وإجراء تقويم دوري لما يتخذ من تدابير لمعرفة مدى كفاءتها وفعاليتها في الحد من الفساد".
وتمنى في تعميم وزاري أصدره مؤخرا في بلدية الكويت ونشرته صحيفة الراي الكويتية أن "يكون شغل الموظفين لمواقع العمل المختلفة مستنداً على الكفاءة والشفافية ومدى الجدارة واكتمال الأهلية والقدرة على خدمة المواطنين وانجاز معاملاتهم في أسرع وقت»، مشدداً على «ضرورة وضع معايير سلوكية للوظائف من أجل الأداء الصحيح من خلال توصيف كل وظيفة وبيان واجبات كل موظف حتى يمكن تحديد المسؤولية عند حدوث أي تجاوزات"، وشدد الكندري على "ضبط حركة الموظفين وإحكام الرقابة على مواعيد الدوام ومنع تسرب المستهترين من مغادرة مواقع العمل دون التزام، إضافة الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بكل صرامة»، لافتاً إلى «ضرورة دعم نظم الشفافية التي تستهدف منع تضارب المصالح وإلزام الموظفين بأن يفصحوا عما يقومون به من أنشطة خارجية كمزاولة عمل أو مباشرة استثمارات خاصة أو تلقي هبات أو موجودات أو منافع من أي نوع من خلال الوظيفة، فقد يكون منطوياً على تضارب مصالح بين العام والخاص، وضرورة وضع تدابير عقابية لمن يخالف ذلك".
جدير بالذكر بأن وزارات الدولة تشهد في كل مناسبة كبيرة ( اعياد أو مناسبات وطنية ) حركة عزوف كبيرة عن العمل متذرعين بالمرض أو غير ه من الاسباب الواهية، وبذات الوقت يشهد المطار حركة مغادرة كبيرة اثناء فترة الاجازة أو العطلة.
