ظاهرة تجارة الإقامات ومخالفات أصحاب العمل من أهم المشاكل التى تؤرق وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، وتحاول الوزارة جاهدة للقضاء على الظاهرة لضبط سوق العمل وتفادي السلبيات التي تؤدي اليها هذه الظاهرة على بيئة العمل في الكويت.

ومن هذا المنطلق قامت إدارة تفتيش العمل بوزارة الشؤون الإجتماعية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه اصحاب عمل مخالفين للقانون للقضاء على ظاهرة تجارة الاقامات.

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي اليوم ان إدارة تفتيش العمل قامت بالتفتيش على عدد من المنشآت التي تخص اصحاب عمل تبين استقدامهم لعمالة وافدة من الخارج او التعاقد معهم محليا وثبت انها غير قائمة بالعنوان المرخص به من وزارة التجارة ومتسربة من سوق العمل ما يعني عدم الحاجة اليها.

وأوضحت الصبيح أن إدارة التفتيش قامت على الفور بإحالتهم الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك دعوى جزائية بحقهم لمخالفتهم احكام المادة (10) فقرة(2) من القانون رقم (6/2010) بشأن العمل بالقطاع الاهلي وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (138) التي تنص على الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ال5 الاف او باحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت الصبيح أن هناك 2469 ملفا يخص نفس أصحاب العمل، مسجلا عليها 8264 عاملا، تم الغاء 3325 سمة إقامة منهم بعد المراجعة، وأضافت الصبيح أن الوزارة بصدد تحريك دعوى جنائية ضد أصحاب العمل المخالفين وعددهم 34 صاحب عمل واحالتهم إلى النائب العام، وذلك عملا بالمادة (2) من القانون (91/2013) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأوضحت الصبيح أن أصحاب العمل ال34 المحالين إلى النيابة مسجل عليهم مايقارب من 1300 عامل، وتصل العقوبة المنصوص عليها في القانون الحبس 15 سنة أو المؤبد "اذا اقترنت الجريمة بالظروف المشددة".

وشددت الصبيح أن الوزارة لن تتهاون مع أصحاب العمل المخالفين الذين يسيئون لسمعة الكويت في المحافل الدولية، وستحيلهم إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.