تحتاج وزارة الشؤون الكثير من القرارات التصحيحية في العديد الهيئات واللجان التابعة لها، بغية التطوير لبعضها ولمزيد من الاهتمام للبعض الآخر.

اتخذت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين وزاريين اليوم باعادة تشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الاحداث واعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية، وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحافي ان القرار نص على باعادة تشكيل هيئة رعاية الاحداث بحيث تتكون من 13 عضوا ويكون الوكيل المساعد رئيسا لها ومدير ادارة رعاية الاحداث نائبا للرئيس وأن يكون من بين اعضائها مدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى وأحد قضاة المحكمة الكلية واستشاري نفسي وممثل عن وزارة التربية والاوقاف.

وذكرت ان الهيئة تختص بالنظر في مشكلات الاحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم الى اماكن الرعاية المناسبة لهم اضافة الى ابلاغ نيابة الاحداث الطلب من محكمة الاحداث ايقاف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة للحدث اذا توافرت بعض الشروط، وبينت أن من مهام الهيئة أيضا عمل توعية اجتماعية من خلال وسائل الاعلام واتخاذ بعض التدابير دون الرجوع الى المحكمة كتسليم الحدث لولي أمره مع اخذ التعهدات اللازمة وفي حال رفض ولي الامر يتم تسليمه الى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث وعرض الحدث على النيابة لتقديمه للمحكمة اضافة الى قيامها بتقديم طلب للافراج المشروط.

وبشأن قرار اعادة تشكيل لجنة الحضانة العائلية قالت انه نص على أن تتكون من 13 عضوا برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ومدير ادارة الحضانة العائلية نائبا للرئيس وعضوية عدد من مديري ادارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب عضوية كل من جاسم عبدالقادر القناعي وخالد المذكور وانيسة الجارالله وأمل براك المطير من خارج الوزارة، وأشارت الى أن اللجنة يجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص كما لها الحق في إلغاء جميع القرارت الخاصة بتشكيل لجنة الحضانة السابقة.