تتأثر كثير من القضايا والملفات سلبا، عندما تتضخم لأسباب خارجة، وهذا ينطبق تماما على حقوق المعاقين الذين نالهم الضرر بعدما زادت اعداد المعاقين فجأة اضعافا مضاعفة بسبب ادعاء البعض الاعاقة للحصول على ميزات خصها القانون بذوي الاعاقة.

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار أن هناك ثلاثة اسباب وراء الهجمة الشرسة التي تتعرض اليها "الهيئة" وشخصه، لاسيما الاتهامات التي يكيلها البعض له، والادعاء بعدم تطبيقه سوى 50 في المئة فقط من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واضاف التمار لصحيفة الجريدة الكويتية أن هذه الاسباب تمثلت في ابعاد قرابة 10 الاف من مدعي الاعاقة الذين كانوا يستفيدون، ودون وجه حق، من الخدمات والامتيازات التي ضمنها القانون لذوي الاعاقة، وتطبيق اللجان الطبية العاملة داخل «الهيئة» والمسؤولة عن تحديد الاعاقات وأنواعها ودرجاتها للمعايير العالمية الصادرة بهذا الشأن، ورفض الوساطة والمحسوبية والتعامل مع الجميع بمسطرة القانون دون تفرقة أو تمييز، والحرص الشديد على اعطاء كل ذي حقا حقه.

ولفت التمار إلى أن ابعاد هذه الاعداد الخفيرة من تحت مظلمة "هيئة المعاقين" جاء بقرار من اللجان الطبية وليس من شخصي، لاسيما أن القائمين على هذه اللجان ارتأوا ابعاد هذه الاعداد معللين ذلك بعدم انطباق المعايير العالمية التي تحدد الاعاقات عليهم، موضحا أن الكويت باتت جزءا من المنظومة العالمية عقب مصادقتها على الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لذوي الاعاقة، والتي تلزمها باتباع المعايير العالمية خلال تصنيف الاعاقات وأنواعها ودرجاتها، وزاد موضحا"وفقا للمعايير العالمية فالمعاق داخل الكويت، هو ذاته المعاق خارجها، وأي شخص يتقدم إلى الهيئة فسيتم قبوله اذا انطبقت عليه هذه المعايير"، وعن الانتهاء من مراجعة ملفات ذوي الاعاقة كافة الموجودة في الهيئة للتأكد من استحقاقها التمتع بامتيازات القانون، ذكر التمار أنه إلى الان لم يتم الانتهاء من مراجعة جميع الملفات التي تقدر قرابة 40 ألف ملف، لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في عمليات المراجعة، وسيتم ابعاد اي ملف لا تنطبق عليه المعايير العالمية لذوي الاعاقة.

وفيما يتعلق بالمبنى الجديد لـ«هيئة المعاقين» الكائن في منطقة حولي ومتى سيتم الانتقال اليه، قال التمار إن "المبنى جاهز ومؤسس بالكامل، غير أن وزارة الاشغال وراء تأخر تسليمه لنا لبدء العمل الفعلي فيه، وقد يكون عرضة للخراب ما لم يتم استغلاله سريعا"، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يعمل فيه الان لانهاء ما تبقى من بنية تحتية، وتركيب التوصيلات الخاصة بشبكة الانترنت، موضحا أن "ثمة مشكلة بين الأشغال والمقاول القائم على تنفيذ المشروع، ونناشد الوزارة تغيير المقاول لانهاء تجهيزات المبنى سريعا"، مبينا أنه "من المفترض، كما أبلغونا، أن نتسلم المبنى اخر ديسمبر الماضي، غير أنه الى الان لم يتم الامر والعمل داخله متوقف".

جدير بالذكر قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذي اقره مجلس الامة في مداولته الثانية صدر عام 2010م.