يعيش المواطن والمقيم معاناة  مع الاسواق التجارية  والمشكلة مكونة  من شقين الاول  الاسعار و  الثاني جودة السلع ، و يواجه يومياً  خطر الغش التجاري و المبالغه في القيمة الحقيقية للسلعة من الناحية المادية ، فارتفاع الاسعار بات جنونياً وسط ضعف المقاومة من الجهات المعنية .

من جانبه بارك النائب عسكر العنزي للمواطنين الانجاز الذي حققه مجلس الامة بموافقته بالإجماع على قانون حماية المستهلك في المداولة الثانية وإحالته إلى الحكومة، مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون ليدخل إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقال عسكر، في تصريح صحافي نقلته "الجريدة" : "تشرفت بأنني من اوائل من تقدم باقتراح انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ عضويتي بمجلس 2009، ثم في المجلس المبطل الثاني، ثم في المجلس الحالي، حتى تم إقرار القانون بصورة نهائية"، لافتا الى ان القانون سينتج عنه وجود كيان مؤسسي لحماية المستهلك من جشع بعض التجار ومن الغش التجاري والأغذية الفاسدة ومن جنون الأسعار.
 وأعرب عسكر عن شكره وتقديره لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعاونهم في اقرار هذا القانون المستحق في المداولتين الاولى والثانية بالاجماع، وهو ما يؤكد حرص المجلس والحكومة على حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين وتلمسهما معاناة سكان الكويت من جنون الأسعار والسلع الفاسدة، وهو ما استلزم وجود قانون يحمي المستهلك ويلاحق الفاسدين في مجال تجارة السلع.
وشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية لإقرارهم القانون وصياغته، ليكون دستوريا، وإحالته للمجلس حتى تم التصويت عليه وإقراره، مطالبا الحكومة بالتزام مواد القانون وسرعة نشره في الجريدة الرسمية وعدم التأخر في إصدار لائحته التنفيذية، ليمكن تطبيقه سريعا ويشعر المواطن بقيمة هذا الانجاز الذي حققه المجلس الحالي بإصداره قانون حماية المستهلك.