بين مذكرة اللجنة التشريعية البرلمانية في شأن المثالب الدستورية التي شابت تعديلات قانون هيئة أسواق المال، والمذكرة الحكومية التي تصب في الاتجاه نفسه،  عقد اليوم اجتماع في «التشريعية» يحضره نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي وفقاً لــ"الراي" وعد بمذكرة تختص برؤى الوزارة حول ثلاثة تعديلات من بين 37 تعديلا شابتها مثالب دستورية وقانونية.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين نقلته  وكالة الانباء الكويتية ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال مضيفا انه لأهمية هذا الموضوع منذ وروده الى اللجنة التشريعية فقد تم العمل على انجازه وستتم احالته الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في أقرب وقت لكي تعد تقريرها حوله تمهيدا لرفعه الى المجلس في الجلسة المقبلة.
وأوضح النائب الحريص ان اللجنة التشريعية وحرصا منها على عدم تعطيل هذا الموضوع نظرا لاهميته في الاقتصاد وأسواق المال فقد رأت كتابة تعليق معين للجنة المالية والاقتصادية لكي يتم الانتباه الى الملاحظات الدستورية في القانون.
وذكر انه تمت أيضا مناقشة المقترح بقانون في شأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية تعنى بالمنازعات الادارية وتمت الموافقة عليه باجماع النواب الحضور في اجتماع اللجنة.
وبين ان اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون الخاص بالتأمين الصحي وتمت الموافقة عليه بالاجماع واحيل الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال انه تمت الموافقة كذلك على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1992 الخاص بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وقد تمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأشار الى موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بأغلبية الحضور.