التقنية الحديثة لغة العصر الجديد، ومن يتخلف عن ركبها يتراجع ويضمحل شخصا كان أو مؤسسة في اقصى شمال الكرة الارض أو أقصى جنوبها، وزارات ومؤسسات الدولة تنخرط الواحدة تلو الأخرى في ركب المتعاملين وفق شروط وانظمة التكنولوجيا الحديثة، وآخرهم وليست بالأخيرة بلدية الكويت والتي اعلنت انها بصدد اطلاق مجموعة من الخدمات الحيوية التي يتعامل معها الجمهور يوميا بشكل جديد تماشيا مع سياسة الوزارة في ميكنة وتبسيط اجراءاتها وتدشين مرحلة جديدة من العمل الرقمي والتقني.
وكشف مساعد المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اصدر قرارا وزاريا فور توليه الحقيبة الوزارية بتشكيل لجنة (ميكنة وتبسيط الاجراءات) مشيرا الى تكليفه من قبل الوزير برئاسة هذه اللجنة بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، واشار إلى " ان اللجنة وضعت فور تشكيلها استراتيجية عمل تقوم على تقسيم العمل في البلدية الى قسمين هما قسم القطاع الصحي المختص باصدار الشهادات الصحية للعاملين في محلات بيع الاغذية والشهادات الصحية للاشتراطات الصحية للمحل وقسم القطاع الهندسي الخاص باصدار رخص البناء".
وبين أن اللجنة بدأت بالقطاع الصحي من خلال تطوير العمل في اصدار الشهادات الصحية والاعلانات للمحلات التجارية وتم ميكنتها وعمل برنامج خاص لهذا الشأن على موقع بلدية الكويت في شبكة الانترنت، واشار المنفوحي إلى ان برنامج اصدار الشهادات الصحية والاعلانات للمحلات التجارية جاهز للانطلاق وسيمكن الافراد والشركات من تجديد اعلاناتهم ورخصهم الصحية ودفع الرسوم المطلوبة عن طريق شبكة الانترنت دون الحاجة الى مراجعة البلدية لافتا الى ان هذا الاجراء يعد اول رخصة تصدر من جهة حكومية وتسمح بمزاولة عمل معين دون تدخل بشري مباشر.
واكد ان بعض الرخص تستدعي حضور صاحب العلاقة بنفسه لاكمالها ومن ثم يأخذ رخصته مباشرة دون الكشف على العين التي صدر لها الترخيص مسبقا موضحا ان الكشف على العين المرخصة يأتي لاحقا للتأكد من مدى التزام صاحب العلاقة ببنود الترخيص واشتراطات البلدية وفق اللوائح المنظمة لمثل هذه الاعمال.
وبين ان بلدية الكويت تقدمت بلائحة خاصة الى المجلس البلدي تنص على تشديد العقوبة في حال عدم التزام صاحب الترخيص ببنود واشتراطات البلدية المذكورة في الترخيص من خلال اغلاق المحل او ازالة الاعلان المخالف او الغاء الترخيص كمرحلة اخيرة، ولفت ان كل رخصة تصدر عن بلدية الكويت سيكون لها رقم مسلسل (بار كود) يستطيع من خلالها مراقب البلدية التأكد من مدى صحة اجراءات المعاملة ومراحل سيرها بين الادارات المختصة مؤكدا ان هذه الخدمة جاهزة للانطلاق في الفترة القريبة المقبلة بعد تعديل بعض الجوانب القانونية في اللائحة الخاصة بها من خلال المجلس البلدي.
واضاف ان الخدمة الثانية التي ستقوم بلدية الكويت باطلاقها في الفترة القريبة المقبلة واضافتها الى مجموعة خدماتها التي تقدمها الى الجمهور هي خدمة الاستفسار عن المحلات التجارية.
واوضح المنفوحي ان تلك الخدمة تتيح لأي شخص يريد استئجار اي عين او محل الدخول الى برنامج الخدمة الذي سيوضع على الموقع الرسمي لبلدية الكويت على الانترنت ويقوم بادخال الرقم الآلي للمحل ونوع النشاط الراغب في مزاولته وسيظهر له الاجابة على مدى السماح او عدمه من مزاولة نشاطه وفق انظمة وقوانين البلدية.
واشار الى ان برنامج الاستفسار عن المحلات التجارية سيجنب صاحب العلاقة الآثار المترتبة عليه في حال تم التعاقد مع صاحب العقار والتزامه معه قبل معرفة وضعه القانوني، وذكر ان الخدمة الاخرى التي ستقوم بلدية الكويت باطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة هي خدمة اصدار الشهادة الصحية للعاملين الوافدين في محلات الاغذية في القطاع الخاص مشيرا الى ان البلدية عقدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة لنقل هذا الاجراء الى الصحة بالكامل ومتابعته عن طريق شبكة الانترنت دون تدخل من البلدية في هذا الشأن على ان يقتصر دور البلدية على الكشف على المحلات ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية فقط.
ولفت الى انه سيتم الاعلان عن هذه الخدمات البلدية الحيوية واطلاقها في مؤتمر صحافي وسيتم تدريب الشركات التجارية الكبيرة التي لديها العديد من المحلات والمئات من العاملين على كيفية تجديد رخصة الاعلان والشهادة الصحية للعاملين في بداية شهر مايو الجاري، وذكر ان بلدية الكويت قامت في وقت سابق من العام الحالي بعمل ورشة عمل حول اصدار الرخص الهندسية للبناء وتم دعوة جميع الجهات الحكومية والاهلية ذات الصلة بهذا الموضوع اليها مشيرا الى ان الورشة اظهرت وجود عقبات تحول دون التوصل الى المستوى المطلوب.
وأوضح ان البلدية عقدت بعد ذلك العديد من الاجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الادارة العامة للاطفاء ووزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء وادارة الاحصاء لتذليل هذه العقبات في اصدار رخص البناء، واضاف انه بعد الاجتماعات المكثة مع الجهات الحكومية تبين ان عملية اصدار رخصة بناء تستغرق حوالي اربعة اشهر موضحا ان بلدية الكويت بصدد وضع آلية الاصدار الجديدة لرخصة البناء بعد اطلاق الحزمة الاولى من الخدمات الالكترونية التي سبق ذكرها وستتقلص فترة اصدار رخصة البناء من اربعة اشهر الى ثلاثة ايام فقط.
وشدد على سعي بلدية الكويت لتغيير كثير من الامور المتعلقة بآلية وطريقة عملها الحالية الى الانطلاق في عالم العمل التقني والرقمي القائم على الدراسة والبحث وتماشيا مع سياسة الوزارة في تبسيط اجراءاتها وتعاملاتها اليومية مع الجمهور مشيرا الى ان البلدية تعد من اقدم مؤسسات الدولة الوطنية وهي تمثل الحكم المحلي في البلاد.
جدير بالذكر بأن الدورة المستندية تستغرق وقتا طويلا في الكويت، حتى أن اضطر البعض إلى اللجوء إلى مكاتب تخليص معاملات لانجاز معاملاتهم والتي تستغرق وقتا أكثر مما هو متوقع.
