عصفت ازمة الصيانة بالمدارس بمسؤولي وزارة التربية لا سيما وانها ليست وليدة اليوم و لكنها نتيجة تخبط سنوات عديدة لم يتمكن القائمين على الصيانة بالقيام بالحلول المناسبة مما فجرها في الشهر الماضي عندما اكتشفت المدارس انها ليست مستعدة لفصل الصيف وتحديداً بما يتعلق في اجهزة التكييف.
وفي هذا الاطار ، سجل ديوان المحاسبة مخالفة مالية على وزارة التربية لعدم الإبلاغ عن أعطال المدارس عن طريق نظام الأعطال الإلكتروني، مؤكداً «وجود بعض المآخذ على الوزارة في آلية تطبيقه».
وقالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد انه «لا يمكن الاستغناء عن الاتصالات الهاتفية والمكاتبات الرسمية كوسائل مساعدة يتم اللجوء إليها عند تعذر الإبلاغ عن طريق نظام الأعطال على موقع الوزارة، لوجود مدارس لم تتم تغطيتها بخدمة الإنترنت».
وأوضحت الوتيد في كتاب وجهته إلى الوكيل المساعد للتعليم العام أنه «قد يطرأ على شبكة الإنترنت بعض الأعطال، لذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير أخرى تكفل للوزارة توثيق كافة البلاغات».
وشددت الوتيد على ضرورة التعميم على كافة إدارات المدارس بجميع مراحلها المختلفة ورياض الأطفال بضرورة استخدام النظام الآلي على موقع الوزارة عبر شبكة الانترنت عند الإبلاغ عن الأعطال، كوسيلة أساسية واللجوء إلى أقسام دعم المستفيدين في المناطق التابعة لهم في حال تعذر ذلك، محذرة من الاتصال بشكل مباشر بالمهندسين التابعين للشركات المتعهدة.
يذكر ان الوزير المليفي عبر عن غضبه الشديد في اجتماع مساء امس الاول بمديري المناطق و طالبهم بالجدية بالعمل وانهاء مسلسل الاخطاء.
