تعهدت  وزيرة الشؤون هند الصبيح بعد استلامه لحقيبة الوزارة بالقضاء على الفساد لا سيما تجار الاقامات الذين يشوهون الوجه الحضاري للكويت بانتهاكاتهم للقانون و حقوق الانسان ، وبعد ان تمكنت من حل مجالس ادارات بعض التعاونيات المتجازوة للتقارير المالية والادارية ،  عقدت اجتماعاً مع قانونيي الوزارة مساء أمس، أحالت 30 شركة تتاجر بالإقامات الى النيابة العامة، من اصل 2499 شركة، تتم دراسة ملفاتها.

وأوضحت القبس الكويتية اليوم أن الشركات الــ 30 مسجلا عليها 1253 عاملاً من جنسيات مختلفة، لافتاً الى ان الاحالة تمت بناء على تورّط هذه الشركات في قضية الاتجار بالبشر، وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن 15 عاماً أو المؤبّد.

يذكر ان هيئة القوى العاملة ستلغي نظام الكفيل والتي من المتوقع ان تباشر اعمالها الاسبوع المقبل وتهدف للحد من التعدي على حقوق العمالة الوافدة.