تعتبر جمعية الشفافية الكويتية هي الجهة المنوط بها مراقبة الإنتخابات الكويتية ابتداءا من مجلس الأمة وحتى النقابات والجمعيات التعاونية.
ولكن يبدو أن مراقبة الجمعية للانتخابات أيسر من إجراء انتخابات داخلية، وهو ما كشف عنه رئيس لجنة مراقبة الكتاب في جمعية الشفافية الكويتية تيسير عبدالعزيز الرشيدان، حيث انتقد عدم استجابة مجلس إدارة الجمعية برئاسة صلاح الغزالي لمطالب انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية وإقامة انتخابات.
وقال الرشيدان في تصريح خاص لجريدة "الرأي العام" أن هناك توجه لدى الأعضاء المنشقين عن الجمعية باللجوء للقضاء في حالة تجاهل الغزالي لطلباتهم.
وطالب الرشيدان مجلس إدارة الجمعية بإيثار المصلحة العامة للبلاد والبعد عن سياسة الإقصاء والممارسات السياسية البعيدة عن أهداف الجمعية.
وأضاف الرشيدان أن المخالفات التي تشهدها جمعية الشفافية تسببت في استقالة خمسة من اعضاء مجلس إدارتها، منهم نائب رئيس الجمعية، وكشف الرشيدان أن التجاوزات تتمثل في عدم تنفيذ قانون الحوكمة العالمي الذي يحدد الاختصاصات ويمنع تعارض المصالح، بالإضافة الى التدخل في معايير مدركات الفساد التي تطبقها الجمعية على الوزارات والمؤسسات والهيئات في الكويت.
وأوضح الرشيدان إلى أن قانون 24 / 1962 ينص على أنه في حالة وجود استقالات مسببة يجب انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وهو ما يرفضه رئيس مجلس الإدارة والاعضاء الموالين له حتى لا تجرى انتخابات وتتغير تركيبة المجلس، وهو ما يتعارض مع مصالحهم واجنداتهم الشخصية البعيدة عن مصلحة الوطن.
وأضاف الرشيدان أن رئيس الجمعية يتدخل لدى وزارة الشؤون لعدم الامتثال الى المطالبات بعقد جمعية عمومية والمماطلة لحين إنتهاء السنة المالية.
وأنهى الرشيدان حديثه عن التجاوزات داخل الجمعية، بالتلميح إلى الممارسات غير المشروعة التي تتم داخل الجمعية وأخرها الأنباء التى تدوالت بشأن تزويد الجمعية للمنظمات الدولية بمعلومات مغلوطة عن الكويت بغرض تشوية سمعة البلاد، وقال الرشيدان أنه سيتوجه إلى النيابة مباشرة في حال توافر المستندات التى تؤكد هذه الممارسات التي تضر بسمعة الكويت.
