ذكرت تقارير اخبارية سابقة ان معظم التجار المتهمين ببيع لحوم خنازير أو أغذية فاسدة فازوا بأحكام براءة في الفترة القليلة الماضية، بسبب أخطاء إجرائية وقانونية ارتكبتها وزارة التجارة والصناعة ، و الوزارة خسرت نحو %80 من قضايا الغش التجاري المرفوعة على عدد من التجار الأفراد والشركات في ملف الأغذية الفاسدة.
و من الأخطاء الاجرائية عدم حمل أذونات تفتيش لدى كشف الأغذية، أو تضارب تواريخ ضبط وتحريز البضائع، أو ترك عينات من الأغذية لأيام قبل تحويلها إلى الفحص المخبري.
ولكن ، نشرت الــ «الراي» اليوم أن عدد القضايا التي خسرتها وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بملفات الفساد الغذائي بلغ 30 قضية فقط من أصل 5 آلاف قضية كانت قد أحالتها الوزارة إلى النيابة خلال العام الماضي.
و نفت "المصادر" الخاصة للجريدة أن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بجميع الضوابط المحددة في خصوص عمل الضبطيات في قضايا الغش التجاري، لافتة إلى انها تنسق دائما في هذا الخصوص مع الجهات القضائية المختصة لتحسين عملها بما يضمن حماية المستهلك من عمليات الغش الغذائي، قائلة إن «الشاهد على ذلك هو معدلات القضايا التي حصلت الوزارة لها على أحكام تؤيد قراراتها، مقابل النسبة المتدنية للقضايا التي حصلت على البراءة.
ولفتت المصادر إلى ان الفرق التفتيشية في «التجارة» والمعنية بمراقبة الأسواق تتبع أفضل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي المستهلكين من اي محاولات غش غذائي، سواء من خلال المراقبة المستمرة والشاملة للأسواق، أو من خلال اجراءاتها المهنية في شأن تسجيل القضايا بحق التجار المخالفين للتعليمات المنصوص عليها، منوهة إلى ان وزارة التجارة والصناعة ورغم ادائها المتميز في خصوص تسجيل القضايا، الا أنها تنسق بشكل مستمر مع الجهات القضائية المعنية من أجل تطوير أدائها بالقدر الذي يحمي نشاطها ودورها من اي محاولة قد يقوم بها البعض للهروب من تحمل مسؤولياتهم مستغلين خللاً اجرائيا هنا او هناك.
وكان مفتشو الوزارة تمكنوا قبل أقل من أسبوعين تقريبا من ضبط اكبر كمية من الأغذية الفاسدة في تاريخ عملهم خلال عملية مداهمة واحدة شملت اربعة مخازن تعود ملكيتها لجهة واحدة.
ونظرا لأحجام المضبوطات الضخمة من المواد الغذائية الفاسدة، استعانت «التجارة» بفرق وزارة البلدية وكذلك من الطوارئ لمساعدتها في فرز المخازن واتلاف الاغذية الفاسدة.
