تتحمل الحكومة عواقب التعامل مع الملف الاسكاني التي ليس لديها قرار حاسم ولا اجراءات صارمة ولا توجه لتعديلات تشريعية ناجحة ، وهذا ما عطل تنفيذ جميع المشاريع الاسكانية وعرقلة القوانين الصادرة في هذا الشأن

من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، عدم صحة ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام بشأن قيام الوزارة بمخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لخفض مساحة البيوت الحكومية.

وقال العتيبي في تصريح صحافي نقلته الراي الكويتية «ان ما تم ذكره على لساني أثناء ندوة جمعية المحاسبين، التي نظمتها الاخيرة الاثنين الفائت، إنما هو مجرد اقتراح بأن تكون مساحة البيوت 400 متر مربع، بدلا من 600 مترمربع، بهدف زيادة عدد الوحدات في المدن الاسكانية الجديدة، وبالتالي زيادة اعداد المستفيدين وتقليص فترة الانتظار».

وأوضح العتيبي ان «هذا الاقتراح سيكون له تأثير إيجابي كذلك على خفض الطاقة الكهربائية المطلوبة لكل وحدة سكنية، ما يساهم في انخفاض تكلفة الكهرباء والمياه على الميزانية العامة، والمتوقع تجاوزها 7 مليارات دينار سنويا بحلول عام 2030».