يبدو ان وزارة الداخلية امام تحدي جديد بعد سلسلة من الحوادث التي اثارت جدلاً في الشارع الكويتي ، فبالرغم كل الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية موجودات ادارة التنفيذ التي تحوي أموالاً ومصوغات ذهبية، وقبل ذلك مستندات على درجة عالية من الاهمية.

 ومن الممكن ان «الخرق الأمني»  بحسب  «الراي» الكويتية  قد يفتح شهية المتجاوزين على الأمن والقانون على القيام بالمزيد.

وأشارت المصادر الى أن المسروقات في إدارة التنفيذ في حولي (التنفيذ المدني) تجاوزت الـ 400 ألف دينار وهو مبلغ كبير، فيما كانت المسروقات من التنفيذ الجنائي في إدارة التنفيذ بالعاصمة عبارة عن أحراز في غالبيتها مصوغات ذهبية وتقدر قيمتها بآلاف الدنانير أيضا.

وأوضحت المصادر أنه تم رفع شكوى الى النيابة العامة التي كلفت فريقاً بالبحث والتدقيق وتفقد مسرحي جريمتي السرقة وجمع الأدلة علها تقود الى خيوط قد توصل الى الجناة في أقصر وقت ممكن.

وباشرت وزارة الداخلية التحقيق في الموضوع، حيث تم استدعاء عدد من الموظفين العاملين في الإدارتين كما تم الاطلاع على محتويات الكاميرات المنصوبة في الإدارتين علها تقود الى الفاعلين.

يذكر انه حدثت جريمة نوعية في وقت سابق بسرقة ما يزيد على عشرة آلاف زجاجة خمر من مخازن الوزارة .