اكدت فعاليات تعاونية بعد صدور قانون التعاون الجديد عن أملها في أن يقضي  على المحسوبية والفساد المستشري في الجمعيات التعاونية والذي سببه سوء اختيار اعضاء مجلس الادارة والذي كان يتم وفق المحسوبية والقبلية وليس من منطلق الاكفأ الذي يحافظ على أموال المساهمين ويطور العمل التعاوني

من جانبه شدد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون د. مطر المطيري على أنه لن ' يطبطب ' على ظهر الفساد المالي أن وجد في الجمعيات التعاونية بل سنستدرج في العقوبات الممنوحة لنا وفق قانون التعاون الجديد وفي آخر المرحلة سيتم التحويل للنيابة في حال لم يسمع مجلس الادارة التحذيرات والتنبيهات من قبل الشؤون.

وأكد المطيري خلال ترؤوسه اجتماع رؤوساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور المدير المعين للاتحاد علي حسن أنني أملك الشجاعة الكاملة في تقديم استقالتي في حال كثرت الاخطاء في القطاع وعدم استطاعتي في تطويرها حيث لم ناتي لهذا المكان من أجل التفرج بل لتقديم افضل انواع الخدمة التعاونية بالاضافة سنعمل على تنفيذ جميع المطالب التعاونية التي من شانها يستفيد المستهلك والمساهم.

يذكر ان القانون الجديد ينص على التصويت بنظام الصوت الواحد اسوة بما هو معمول به في مجلس الامة.