قبل أسبابيع معدودة كانت منطقة " سكراب امغره" تعج بقطع غيار السيارات قيدمها وجديدها، واليوم أصبحت ارضا فضاء مهيأة لمشروع حيوي يخدم سكان الجهراء خاصة والكويت عامة بعد أن قامت جرافات البلدية بدورها على أكمل وجه، لتصبح محط انظار الأهالي والنواب سواء باقتراحات أو الرغبات لما تكون عليه مستقبلا.

تقدم مراقب المجلس النائب سعود الحريجي اقتراحا بقانون في شأن التعديلات على قانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في اقتراح الحريجي ما يلي:

مادة أولى: تخصص أرض منطقة أمغرة ومدينة الحجاج ويتم تحويلها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية.

مادة ثانية: يتم تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تكون مهمتها الكشف الدوري على القسائم والبيوت الحكومية التي لا يسكنها أصحابها ويقومون بتأجيرها، وكذلك تلقي البلاغات من المواطنين فيما يتعلق بتلك المساكن، فإذا ما تبين صحة تلك البلاغات تقوم المؤسسة بسحب تلك القسائم والبيوت وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية.

مادة ثالثة: يجب على المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية الاستعجال في إنشاء المساكن منخفضة التكاليف وإعطاؤها الأولوية القصوى وتنفيذها خلال سنتين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، والاستفادة من المواقع الإسكانية في تيماء والصليبية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تعد القضية الإسكانية من أهم القضايا التي يعاني منها المواطنون، واستغلال الأراضي الخالية غير المستفاد منها وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المستحقين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية حل من الحلول التي يقدمها هذا الاقتراح من هذا القانون، كما جاء في مادته الأولى منه، وجاءت المادة الثانية تكليف لجنة مختصة للكشف الدوري على القسائم والبيوت الحكومية التي لا يسكنها أصحابها ويقومون بتأجيرها مخالفة للقانون وأيضا من مهام هذه اللجنة تلقي البلاغات من المواطنين فيما يتعلق بتلك المساكن المبلغ فيها، والمادة الثالثة توجب على المؤسسة الاستعجال في إنشاء المساكن منخفضة التكاليف وتنفيذها خلال سنتين من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

جدير بالكذر بأن هناك الكثير من المواطنين يقومن بتأجير كامل بيوتهم أو جزء منها، مما يتسبب في الضغط على خدمات المنطقة السكنية بالإضافة إلى كثافة سكانية غير متوقعة، ناهيك عن تسبب ذلك في سرعة استهلاك البنية التحتية.