وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مذكرتي تعاون مع جامعتين بالمملكة المغربية وهما جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء، وذلك في إطار تحقيق الرغبة المشتركة في دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار والعمل على ترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة خصوصا التحكيم، كما يأتي توقيع الاتفاقيات انطلاقا من الرغبة في التعاون المشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في الوطن العربي.
ووقع من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام أحمد نجم ومن جانب جامعة القاضي عياض رئيسها عبداللطيف الميراوي، ومن جانب جامعة الحسن الأول رئيسها أحمد نجم الدين.
وتضمنت بنود الاتفاقية تقديم كل طرف للآخر التسهيلات والخدمات الإدارية المتاحة والمتعلقة بالأنشطة المشتركة، كما نصت الاتفاقية على ضرورة التشاور والتنسيق بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم، ودعم وجهات النظر المشتركة لما فيه مصلحة التحكيم العربي، وتعزيز التواجد لممثلي الطرفين في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات المقامة في بلد الطرفين.
كما تضمن الاتفاق تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات والنشرات المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها النهوض بمنظومة التحكيم التجاري العربي، وكذلك تعزيز التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات والبرامج التدريبية بنشاط الطرفين سواء في المجلة أو النشرة الداخلية أو على الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.
