المساحة الاجمالية المستغلة لدولة الكويت لا تتعدى 8% فقط من إجمالي المساحة الكلية، بما يسمح معه بامكانية استغلال مساحات هائلة في طول البلاد وعرضها للمشاريع التنموية، والاسكانية على رأسها، إذا ما عقدت الحكومية النية على حل تلك القضايا العالقة.

بتأييد أكثر من 15 نائباً تقدم النائب يعقوب الصانع عن تقدمه باقتراح بقانون لإنشاء مدينة إسكانية جديدة في منطقة الخيران، تحتوي على 30 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع، مشيرا إلى أن الاقتراح يحظى بموافقة مبدئية من الحكومة ، وسيسعى إلى إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وزف الصانع البشرى سارة لأهل الكويت، وذكر بأنه في حال إقرار المقترح فان المدنية الإسكانية ستكون شاملة جميع المرافق الحكومية والبنية التحتية، المقترح مستثنى من قوانين لجنة المناقصات وإنشاء محطات توليد الكهرباء والـ «بي أو تي» وقانون إقامة الأجانب، حتى تكون من لديه قدرة من الشركات العالمية لبناء مثل هذه المدينة العصرية يتقدم.

ولفت الصانع إلى أنه وفق المقترح فإن الدولة لن تتحمل ديناراً واحداً في بناء هذه المدينة، حيث ان المبلغ سيستقطع من حساب صاحب المنزل من القرض الذي يقدمه بنك الائتمان البالغ قيمته 70 ألف دينار، وأوضح أنه حسب المقترح فان لجنة مشتركة ستشكل ستكون بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال وبنك الائتمان هي المسؤولة عن المدينة، مشيرا إلى أن قرض الائتمان سيقسم إلى 40 ألفا قيمة تكلفة البيت الفعلية و30 ألفا تدفع للبنية التحتية من محطات كهربائية والصرف الصحي والشوارع، وسيكون هناك 12 نموذجا سكنيا لبناء المنازل على أعلى المستويات.

وفيما يتعلق بتداعيات الاستجواب علق الصانع بأن قرار شطب الاستجواب مستحق، وشاء من شاء وابى من ابى فإن هذا المجلس أوقف الفوضى التي يستخدمها البعض من النواب، مبينا ان النواب بغالبيتهم من اول دخولهم الى المجلس يمارسون اصول الممارسة البرلمانية، ولكن للاسف عاد البعض لاستخدام نهج المجالس النيابية السابقة ومحاولة اشاعة الفوضى في الساحة السياسية.

واشار الصانع ان قضية دفع الاموال لبعض النواب من قبل سمو رئيس الوزراء تستحق المساءلة السياسية، ولكن المستجوبين لم ينفردوا بهذا السؤال ووضعوه مع حزمة من الاسئلة في محور واحد وهذا ما أفسد الاستجواب، وأشار إلى ان المجلس اتبع الاجراءات القائمة والدستورية من خلال احترام قرار المحكمة الدستورية والقرار الذي يتعلق بالسياسة العامة للحكومة واختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه اذا لم نستمع لقرار المحكمة الدستورية، والدستور الكويتي، والى لائحة المجلس،او حتى لانقبل برأي الأغلبية بالمجلس،فماذا ننتظر من الديموقراطية.

جدير بالذكر بأن وزي الاسكان ياسر أبل أعلن بأن البلدية قد سلمت الهيئة العامة للرعاية السكنية اراض تكفي اقامة 175 ألف وحدة سكنية، وطالب بتجاوز العقبات لتنفيذ المشاريع الاسكانية في اقرب وقت ممكن.