تسعى الكويت للاسراع  في انجاز هيئة القوى العاملة بهدف الحد من مشاكل العمالة الوافدة لا سيما بعد الانتقادات الدولية حيث تشير اصابع الاتهام للكويت بأنها تكرس الاتجار بالبشر عبر نظام "الكفيل".

ونقلت مصادر في وزارة الشؤون ان القرارات الخاصة بانطلاق العمل الفعلي للهيئة العامة للقوى العاملة قد تصدر خلال الأسبوع المقبل، موضحة ان القرارات ستشمل ندب جميع العاملين في قطاع العمل للعمل في هيئة القوى العاملة، كل حسب مسماه الوظيفي، وتحسب له كل سنوات العمل التي قضاها في القطاع وفقاً لجريدة الانباء الكويتية.

وبحسب المصادر  فانه  سيتم العمل على ندب مديري إدارات للإدارات المستحدثة في القطاعات المختلفة (الموارد البشرية، واستقدام العمالة، وحماية القوى العاملة)، بالإضافة الى تأمين الموازنة الخاصة في الهيئة لتكون ملحقة بموازنة الوزارة خلال السنة المالية، وتصرف بموجب سندات الصرف، وعبر لجان مشتركة بين الهيئة والوزارة.

يذكر ان قانون العمل رقم 2010/6، ينص على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، لتكون تحت اشراف وزير الشؤون، وتكون هي المسؤولة الوحيدة عن استقدام واستخدام العمالة الوافدة.