تعديل التركيبة السكانية والقضية الاسكانية، الشغل الشاغل لأعضاء مجلس الأمة، وتكاد لا تنتهي جلسة من جلسات البرلمان دون أن يتطرق أحد الأعضاء لأحدى هاتين القضيتين باقتراح أو سؤال.

من جانبه أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان المجلس امام قضايا مهمة وسيسعى لانجاز قوانينه المدرجة على جدول الأعمال خاصة تلك المتعلقة بالقضية الأولى وهي القضية الاسكانية مشيرا الى ان هذه القضية بالذات لا بد وان يتم حلها وان نلمس ذلك خلال دور الانعقاد الجاري، وذكر الصانع انه كان قد تقدم باقتراح بقانون لانشاء مدينة سكنية قوامها 30 الف وحدة سكنية تكون مستثناة من كل القوانين التي تعطل انشاء المدن الاسكانية لافتاً الى انه بالفعل قام بالتنسيق مع نحو 15 نائبا لاستعجال نظر هذا القانون واقراره في كل من اللجنة الاسكانية ومجلس الأمة.

وشدد الصانع على اهمية مقترحه بشأن حل قضية توظيف العمالة الوطنية مشيراً الى مقترحه الذي يتضمن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة 15 والتي تنص على: "ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد"، بالنص التالي: لا يكون تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الأحوال لا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في أي ادارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن %20 من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.

واضافة مادة جديدة على أن تكون برقم 18: «يلتزم ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يرفع الى كل من مجلس الأمة والحكومة بشأن عدد المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات التعيين، وكذا عدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهاز الاداري للدولة وقطاعاته على ان يكون هذا التقرير مشفوعا بوضع تصور لتفعيل ما جاء بالمادة (15) بعد التعديل «وفقا للمقترح

وبين أن على  الحكومة اصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين تتوافر فيهم شغل الوظائف الشاغرة أو تلك التي ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية اليها.
وفي حالة مرور مدة ستة أشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف الى ديوان الخدمة المدنية دون البت فيه، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمتقدم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه باحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءا من نهاية المدة المذكورة.

جدير بالذكر بأن عدد طلبات المواطنين للسكن قد تجاوز المائة ألف طلب، مما يجعل الحصول على بيت أشبه بالحلم لدى البعض