يبدو أن الأزمة السكانية التي شغلت المواطن الكويتي وشكلت وسيلة ضغط مباشرة على الحكومة والبرلمان على حد سواء في طريقها إلى الحل، بعد تأكيد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل عن التزام الحكومة بتوفير البدائل السكنية للمستحقين والتقيد بها قانونا دون حاجة الى قانون جديد مشيرا الى ان العمل جار على قدم وساق لتنفيذ القوانين النافذة قبل النظر في اصدار قوانين وتشريعات تهدف الى تحقيق ذات الغاية والهدف، وجاء ذلك في رد ابل على الاقتراحين بقانون في شأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والمقدم اولهما من النواب فيصل الشايع وعسكر العنزي وطلال السهلي حيث اشار الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق برامجها وخططها الحالية تسلمت بالفعل من بلدية الكويت مساحات تكفي لبناء 175 الف وحدة خلال السنوات القادمة يجري تنفيذ مشاريعها وفقا لنظام المدن الاسكانية متكاملة الخدمات كما جاء في التنظيم القانوني في القانون رقم (27) لسنة 2012 المعدل لبعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه.
وذكر أبل انه يبنى على ما تقدم عدم الحاجة الى تبني الاقتراح بقانون المذكور لتحقيق الهدف منه على ارض الواقع ووفقا للتنظيم القانوني النافذ لانجاز مشاريع الرعاية السكنية، وأضاف تبين من نصوص الاقتراحين ومذكرتهما الايضاحية ان الهدف منهما هو التزام الدولة بتخصيص نسبة من المساحات المملوكة لها والخالية من العوائق بما يعادل 5% من هذه المساحة في الاقتراح الاول، و15% في الاقتراح الثاني (مع تطابق سائر نصوص الاقتراحين) وعلى ان يجري تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها الاسكانية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
وزاد مبينا بحسب صحيفة الجريدة الكويتية "وفقا لنصوص مواد الاقتراحين يتبين بالفعل تحقق الغاية منهما في قوانين الرعاية السكنية المشار اليها مع ما جرى على احكامهما من تعديلات تشريعية استهدفت جميعها التزام الدولة بتوفير مساحات الاراضي الخالية من العوائق بما يمكن من الوفاة لمستحقي الرعاية بالبدائل السكنية (من قسائم وبيوت وشقق) من خلال التزام بلدية الكويت لتوفير هذه المساحات وعلى ان تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بازالة ما قد يوجد في هذه المساحات من عوائق في مواقع المشاريع الاسكانية في اوقات متزامنة مع تنفيذ هذه المشاريع وفقا لنص المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه"، واسترسل موضحا نصت المادة (2) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار اليه على التزام بلدية الكويت بتوفير مساحات من الاراضي الخالية من العوائق تكفي لانشاء 30 الف وحدة، ثم يتولى تسليم المؤسسة مساحات تكفي لانشاء 10 الاف وحدة لكل ستة اشهر ثم تبع ذلك بالقانون رقم (50) لسنة 2010 الذي الزم المؤسسة بتوفير انشاء 200 الف وحدة خلال سنوات وهو المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2012، واشار الى التزام بلدية الكويت بتوفير مساحات تكفي لبناء بيوت منخفضة التكاليف عددها 9696 وحدة، على ان يتم تنفيذها بنظام B.O.T.
جدير بالذكر بأن القضية الاسكانية تعد أكثر القضايا إلحاحا في مجلس الأمة، وقد جاء ترتيبها على رأس الأولويات في الاستبيان الذي اقامه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد الحالي.
