المواطن على راس الأولويات، رعاية واهتماما، فما بالك إن كان ذلك المواطن في حالة ضعف ووهن صحي، تستدعي معها مزيدا من الاهتمام والرعاية، إلا أن ذلك لا يحدث على الدوام للمرضى الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة أو نفقتهم الخاصة من قبل المكاتب الصحية الكويتية هناك، والتي اساس وجودها خدمةالمواطنين وتذليل الصعاب لهم، وهو ما ادى لتذمرهم وكثرة شكواهم والتي، لقيت آذانا صاغية في وزارة الصحة، حيث أكدت مصادر موثوقة بأن الوزارة الصحة مقبلة على غربلة في مكاتبها الصحية في كثير من الدول التي يتم ابتعاث الكويتيين الى مستشفياتها لتلقي العلاج.
وأكدت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة تلقت في الفترة الماضية الكثير من شكاوى المواطنين من «سوء تعامل» القائمين على بعض المكاتب الصحية في الخارج مع مرضاهم ومرافقيهم، فيما أن الواجب يقتضي منهم تيسير شؤونهم وأمورهم في رحلة العلاج، ولفتت المصادر الى الدور المهم الذي ينبغي أن تمارسه المكاتب الصحية، لا سيما في الدول التي يكثر ابتعاث المرضى الكويتيين لتلقي العلاج في مستشفياتها، خصوصا وان وزارة الصحة تتكلف الملايين من الدنانير كميزانيات مخصصة لهذه المراكز في إدارة شؤون المرضى خلال رحلة الاستشفاء وتسديد الفواتير المستحقة للمستشفيات المعالجة، الأمر الذي يستدعي إدارة واعية ومتفهمة وحريصة على راحة المبتعثين للعلاج.
وبينت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن الأمر بات في عهدة وكيل وزارة الصحة، الذي أصبح في صورة واضحة عما يحدث في الكثير من المكاتب الصحية في الخارج، وأن النية تتجه الى استبدال بعض الموظفين بآخرين من الأطباء الجدد، وعلى ذلك تم تشكيل لجنة لاختيار هؤلاء الأطباء وفق معايير كثيرة لعل من أهمها الكفاءة وحسن الإدارة، بما يتلاءم مع ما أكده وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لدى تسلمه حقيبة «الصحة» ولا يزال، من ضرورة أن يكون الجسم الطبي واحداً في حرصه على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمحتاجين اليها لتحقيق رسالة وزارة الصحة.
جدير بالذكر بأن هناك العديد من المشاريع الصحية في طور الإنشاء على أحدث المواصفات العالمية، من بينها مستشفى جابر ومدينةالصباح الطبية المتكاملة، وهو ما يؤدي بدوره إلى قلة الطلب على العلاج في الخارج مستقبلا.
