العدالة في المرتبات، قضية طرحت على اعلى المتسويات، من أن هناك تفاوت كبير بين مرتبات موظفي الدولة في الوزارات المختلفة، تفاوت غير عادل على الاطلاق، ويجعل من بعض الوزارات والمؤسسة جاذبة فيما الأخرى غير مرغوب فيها، وبشأن ذلك التفاوت أحال ديوان الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مشروع البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية.

واحتوت المذكرة تأكيد ان المشروع لم يزل قيد الدراس، وخطة عمل، وآلية تنفيذ وسلبيات النظام الحالي، واهداف المشروع والنتائج المتوقعة بالاضافة الى مقومات النجاح، وبينت المذكرة "باشر الديوان في اعداد خطته في ما يخص مشروع البديل الاستراتيجي في مطلع ابريل من عام 2012، وركز المشروع على ايجاد الحلول العلمية والخطوات الموضوعية في المعالجات المطروحة وآلية ذلك التدرج في الحل وفقا للرؤية الاستراتيجية"، وأوضحت المذكرة أن "البديل الاستراتيجي هو احد الحلول التي تمثل نهجا موضوعيا لتحقيق التوازن في الجوانب المالية للعلاج المرحلي المتدرج لحل مشكلات وسلبيات الوضع الراهن في الجهات الحكومية، وان المشروع سيكون مرحلة فاصلة بين تراكمات وتداعيات السنوات الماضية ومتطلبات الحاضر ومقتضيات المستقبل".

واشارت المذكرة لسلبيات النظام الحالي في "عدم الاعتماد على الوظيفة والمهام التي يؤديها الموظف والاستناد الى الشهادات الدراسية في التعيين والترقي ومنح المكافآت والمزايا، فضلا عن عدم مراعاة المساواة في المرتبات بين الوظائف المتشابهة، وضعف الترابط بين الزيادات والمزايا المالية وبين مستويات الاداء، واتاحة المجال امام الموظفين للاتجاه نحو التظلمات والشكاوى نتيجة الفروقات والاختلافات المتفاوتة بنسب ومعدلات مرتفعة ومتزايدة".

ويهدف المشروع وفقا للمذكرة التي حصلت صحيفة الراي الكويتية على نسخة منها الى "ايجاد اسس علمية تضمن الموضوعية في تحديد المرتبات، وتسهيل عمليات شؤون التوظف وادارة الافراد، وقيام نظام الترقيات على الأسس الموضوعية، وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية (الباب الاول)، وتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا المالية"، واكدت المذكرة ان "هناك انجازات تحققت ومنها توصيف وتقييم عدد 3150 مسمى وظيفيا، واجراء دراسات مقارنة اولية بين المرتبات في القطاعين الحكومي والخاص، وبدء تحديد قواعد عامة للتسكين والتظلمات من النظام الجديد، وتجهيز النظام الآلي لتقييم الوظائف والتقارير الخاصة به، علاوة على وضع خطة اعلامية متكاملة الجوانب ومحددة الاتجاهات".

ولفتت المذكرة الى "طريقة التقييم بالنقاط وهي احدى الطرق المعمول بها عالميا، ويستخدمها القطاع النفطي في الكويت، ويتم خلالها جدولة عناصر المقارنة الاساسية والفرعية وكل منها تقاس اوزانها مقارنة بغيرها، وتحديد نسبتها المئوية من المجموع العام للدرجات (النقاط) وبالتالي تحديد قيمتها او سعرها، وتتميز طريقة التقييم بالنقاط بسهولة التطبيق والمرونة والحداثة والدقة، وتجمع بين طرق التقييم الوصفي والكمي"، وحصرت المذكرة احصائية باعداد الموظفين الكويتيين موزعة وفقا للكادرين العام والخاص، ويبلغ عدد الموظفين في الوزارات 185914 وعدد الموظفين في الادارات الحكومية 12218 وفي الهيئات الملحقة 23039 وفي المؤسسات المستقلة 10173 ويبلغ اجمالي اعداد الموظفين 231344 وفقا للاحصائية الصادرة عن مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة في 2013/4/3 وسيتم تطبيق النظام الجديد تماشيا مع تصنيف وطبيعة نشاط الجهات الحكومية، فإما ان تطبق جدول المرتبات العام او يكون لديها كادر خاص او تجمع بين العام والخاص، ولذلك سيتم تطبيق النظام الجديد من منظورين هما العام والخاص وفقا للجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والجهات التي يوجد لديها كادر وظيفي خاص.

وضمت المذكرة الاجراءات المخطط اتخاذها ومنها "عرض النظام ومتطلباته القانونية والمالية والادارية والتنموية على مجلس الوزراء، والعرض التوضيحي على مجلس الامة، واللجان المتخصصة في الدولة، واستصدار التشريعات المطلوبة وقانون/ مرسوم/ لائحة/ قرار، والبدء في تشغيل وتطبيق النظام الاداري الآلي رسميا على مستوى الجهات الحكومية".

وشدد على أن "مشروع البديل الاستراتيجي يتطلب تضافر الجهود بين الاجهزة الحكومية والتنسيق بين المسؤولين عن الشؤون المالية والادارية، والالتزام بين الجهات الحكومية، ودعم وتفعيل نظام توصيف وتقييم الخدمة المدنية من قبل الجهات المعنية في الدولة واعداد وتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات توصيف وتصنيف وتقييم الوظائف، والتحفيز والتشجيع والدعم السياسي والمالي والاداري والاعلامي المستمر للنظام الجديد".

وخلصت المذكرة الى "الآلية المقترحة لبدء تطبيق مراحل المشروع على الجهات الحكومية، وتبدأ بعرض النظام ومتطلباته القانونية والمالية والادارية والتنموية على مجلس الخدمة لابداء الرأي، ثم الاحالة للعرض على مجلس الوزراء ويستغرق ذلك 3 اشهر، بالاضافة الى عرض توضيحي على مجلس الامة واللجان التابعة له والمجالس العليا في الدولة ويستغرق ذلك 6 اشهر، واستصدار التشريعات المطلوبة ويستغرق ذلك شهرين"، فيما تشمل المرحلة الاخيرة في المشروع مرحلة البدء في تشغيل وتطبيق النظام الاداري والآلي رسميا على مستوى الجهات الحكومية، بعد استصدار التشريعات المطلوبة (نقل وتسكين) ويستغرق ذلك 7 اشهر.