نددت منظمة "العفو الدولية" بإستخدام الشرطة التركية لقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا في مسيرات أمس الخميس، في مدينة اسطنبول إحتفالا بعيد العمال، ما يعد قمعا لحرية التعبير والتجمع السلمي".

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن شرطة مكافحة الشغب قامت بتطويق وسط اسطنبول بالقرب من ميدان التقسيم لضمان عدم قيام المحتجين بمسيرة سلمية كان مخططا لها للاحتفال بعيد العمال.

وبدوره، أشار أندرو جاردنر خبير الشؤون التركية والذي كان شاهدا على الأحداث: "لقد تم منع خروج مسيرة سلمية في اسطنبول بعد قيام شرطة مكافحة الشغب بإغلاق طريق الوصول الرئيسي من منطقة سيسلي إلى ميدان تقسيم، الذي مثل بؤرة الاحتجاجات العام الماضي، وفي تكرار لأساليبها التعسفية للتعامل مع الاحتجاجات السلمية، قامت السلطات التركية بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق الحشود المجتمعة هناك".

وأضاف جاردنر أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة بأكملها، ومنعت تظاهر الحشود بها وبرر حاكم اسطنبول ذلك الحظر بأنه يأتي للحيلولة دون تعطيل حركة المرور والسياحة ومن ثم تم إغلاق المنطقة أمام الجميع، وما كان من المفترض أن يكون احتجاجا سلميا، وقفت السلطات أمامه وحولته لأعمال عنف، الأمر الذي يدق مسمارا آخر في نعش حرية التعبير والتجمع في تركيا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الاحتفالات السلمية بعيد العمال كانت تتم خلال السنوات الماضية على نطاق واسع في ميدان تقسيم، بموافقة السلطات التركية، لكنها رفضت العام الماضي السماح بإقامة تظاهرات إحتفالية ومنعت الشرطة المحتجين السلميين وقامت بتفريقهم باستخدام القوة المفرطة، وهذا العام تحديدا أدرجت السلطات 39 ألف شرطيا و 50 شاحنة مجهزة بخراطيم المياه لمنع إقامة التظاهرات والاحتفالات.

وقامت الشرطة من دون سابق تحذير، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف الأشخاص المجتمعين سلميا بالقرب من مبنى اتحاد نقابات العمال التقدمي في ضاحية سيسلي، في مشهد أعاد للأذهان ما حدث من استخدام مفرط للقوة ضد النقابيين في عام 2008 وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي.