توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالكويت من 2.7% في 2013 إلى 3.9% في 2014، وأن يظل فائض المالية العامة مرتفعًا بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي.

وقام مِن زو، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بزيارة الكويت خلال اليومين الماضيين للقاء السلطات والمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى عن التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة، وهو مؤتمر يشترك في استضافته صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية الكويتية.

والتقى "زو" أثناء زيارته وزير المالية الكويتي أنس الصالح، محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل.

وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الجمعة، بعد ختام الزيارة، إن أداء الاقتصاد الكلي في الكويت يتسم بالقوة، ولا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات.

ودعا المسؤول البارز بصندوق النقد السلطات الكويتية إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة، والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد، موضحا أن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يتطلب احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام.

وأضاف أن دول الخليج لا تزال معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.

بوابة الشرق