اكدت مصادر تربوية مسؤولة ان تمديد عقود التكييف التي افصح عنها القطاع المالي اخيراً. ليست حلا لمشاكل التكييف والصيانة التي تعانيها المدارس في مختلف المناطق التعليمية، معتبرة انها اجراء مؤقت ينتهي بنهاية موعد التمديد المحدد في سبتمبر المقبل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما اشارت المصادر الى ان السبب الاول والرئيسي في ازمة الصيانة هو وزارة المالية، محذرة من ازمة كبرى ستعم المدارس، اذا لم تتحرك الوزارة وتعتمد المبلغ الكافي للباب الرابع الخاص بالاعمال الانشائية في ميزانية الوزارة، والعودة عن قرارها برفض تمرير العقود الــ 14 التي رفعها الوكيل السابق لقطاع المنشآت وخاطب بها الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف نظيره المالي لاعتمادها ولكن من دون جدوى.

واشارت المصادر الى ان الازمة بدأت تمتد الى اكثر من منطقة تعليمية بعد ان كانت متركزة في منطقة حولي التعليمية فقط، محملة كذلك القطاع المالي الذي كان سبباً مباشراً في تأخر اعتماد الربط المالي المطلوب وادراج الميزانيات المخصصة للصيانة والاستعجال بمخاطبة وزارة المالية لاعتمادها، مبيناً ان القطاعات المذكورة هي الجهة المعنية في ابرام العقود ومتابعتها مع الجهات الرقابية.

وشددت على ضرورة تخصيص عقدي صيانة بالقيمة المحددة سلفاً بواقع 10 ملايين دينار لكل منطقة تعليمية، اضافة الى مدارس التربية الخاصة، مبينا ان 5 مناطق تعليمية لا تزال تنتظر هذه العقود بفارغ الصبر ،لا سيما ان الذي ابرم منها هو عقد واحد فقط خاص بمنطقة العاصمة التعليمية، وان الربط المالي له لم يعتمد من القطاع المالي الا بعد اجتماع مجلس الوكلاء الذي خرج منه الوزير مستاء.