هدّد الاتحاد العام لنقابات العمال باليمن، الحكومة اليمنية باحتفاء مختلف عن الأعوام السابقة، وأعلن في بيان له أنه لن يحضر الاحتفال الرسمي الذي تقيمه الحكومة بهذه المناسبة ويحضره كبار مسؤولي الدولة.

وأشار الاتحاد، في بيان لرئيسه علي لجدر، إلى اننا "لن نكون معهم في قاعة واحدة"، مؤكدا أنه سيقوم بإحياء الذكرى على طريقته.

وأشارت إحصائيات رسمية للاتحاد، إلى ان عدد عمال اليمن عام 2010، بلغ 2 مليون عامل، تشكل المرأة نسبة 20 % منهم، لكن التعديلات التي اتخذتها السعودية على قانون العمل، العام الماضي، ضاعفت من عبء الحكومة اليمنية بإستقبال آلاف المسرحّين من أعمالهم وهو ما يجعل الرقم مرشحا للزيادة بشكل كبير، بحسب الأمين العام للاتحاد فضل العاقل.

ويشكو الكيان العمالي في اليمن من "تهميش الحكومات اليمنية المتعاقبة للاتفاقيات الدولية واتخاذ القرارات دون إشراك ممثلي العمال وأرباب العمل"، بحسب مصادر قيادية في اتحاد نقابات العمال.

وبدوره، أشار فضل العاقل الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن، إلى انه "نتيجة لهذه السياسات تراكمت العديد من الأخطاء، وحاولنا قدر الإمكان أن ننبه الحكومة، لكن السلطات انفردت باتخاذ القرارات التى تضرر منها المواطن في كل منزل"، ولم يتسن الحصول على رد رسمى من الحكومة اليمنية على تلك الاتهامات.

وأضاف العاقل: "نطالب بقوانين تحترم حقوق العمال وتوفر لهم الحماية والرعاية الصحية، وأن يتسلموا أجورا منصفة، لا يعقل أن يكون هناك أدنى حد للأجور في كل بلدان العالم يبلغ 300 دولار، بينما في اليمن لا يتجاوز الـ 100 دولار".

ووفقا لمصادر قيادية داخل الاتحاد، رأى منتسبو الحركة العمالية في اليمن أن قانون العمل الحالي قد عفا عليه الزمن، وهو لا يراعي حقوق كثيرة للمرأة والرجل، حيث لا تشهد كثير من المرافق الحكومية، أي تواجد للمرأة في مناصبها القيادية، مطالبين بقانون جديد يكفل ذلك.