يبدو ان  وزارة المالية جادة في سعيها لتقليص الدعم بهدف تجاوز ازمة العجز المالي التي اعلنت عنها الحكومة والتي سيصيب الميزانية في عام 2017 بحسب تقارير حكومية  وارتأت ان هذا هو الحل الانسب لها من خلال تخفيف النفقات على كاهل الدولة.

و ذكرت جريدة القبس الكويتية  ان وزارة المالية ستنتهي  منتصف مايو من الجزء الاول من الدراسة الخاصة باعادة النظر في دعم الكهرباء والمياه والديزل، والذي تقوم به لجنة خاصة.

واشارت المصادر الى ان اللجنة تدرس كيفية التعامل مع الدعم المقدم في مجال الطاقة والديزل في مسارين: الاول ينطوي على تخفيض الدعم المقدم، والثاني يتجه الى دراسة كيفية وضع آلية تضمن ايصال الدعم الى مستحقيه، وقالت: لا تزال اللجنة تدرس في وضع كل سيناريو على حدة وتأثيره في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ولفتت الى ان الجزء الذي سيتم تقديمه الى وزير المالية لن يشمل البنزين الذي سيتم النظر فيه لاحقاً.

وقال مصدر: ان هناك اشكالية كبيرة تواجه دعم الديزل تتمثل في ان الكميات المسحوبة اكبر بكثير من استخدام الانشطة الاقتصادية الموجودة، وهو ما اكد وجود كميات يتم تهريبها، ما يعني انتقال الدعم من الكويت للدول التي يتم تهريب الديزل اليها.

واستدرك المصدر قائلا: ان وزارة النفط ومن خلال شركة البترول الوطنية تقوم بوضع جهاز تتبع للحاويات التي تقوم بنقل الديزل، وكذلك تقوم بمعرفة الكميات المسلَّمة للمحطات.

يذكر ان اجتماعات بين جهات حكومية عديدة درست  ازمة تهريب الدزيل وتبين ان المهربون يعملون بطرق احترافية ولا يمكن السيطرة عليهم.