تعاني دولة الكويت من البطالة المقنعة، وتتمثل بكثرة الموظفين في إدارة ما دون الحاجة الفعلية لهم، وعلى الطرف الآخر تثقل كثرة المخالفين للاقامة مقدرات الدولة ومختلف اجهزتها، والمتسبب في كثرة تواجدهم تجار الاقاماتن الذين لم يقدم واحد منهم للمحاكمة ليكون عبرة لمن يعتبر.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان "الوزارة بصدد تصنيف المهن في كثير من المشاريع لتلافي عيوب التعيينات الوهمية، مضيفة «إذا قضينا على مشكلة تجارة الإقامات سندخل في مشكلة التعيين الوهمي"، وابدت الصبيح صراحة معهودة منها خلال كلمة في افتتاح اللقاء المفتوح الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون الشباب على مسرح متحف الكويت الوطني بحضور وزير الإعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود ووكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح عندما اعترفت بوجود خلل في سوق العمل بالرغم من وجود فرص عمل لكن العمالة الوطنية تحجم عن العمل في القطاع الخاص بسبب الفروقات في الرواتب وساعات العمل مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن تدعم الخريج في أول 3 سنوات ثم يعتمد بعد ذلك على نفسه بعد تطوير مهاراته.

ولفتت الصبيح إلى أن "الوزارة تدرس نسب فرص العمل التي من الممكن أن تفرضها على القطاع الخاص لافتة إلى أنه بالرغم من أن القطاع الحكومي يتمتع برواتب مغرية، لكن فرص العمل في القطاع الخاص كبيرة جدا والعاقل هو من يذهب إلى هذا القطاع لأنه يصقل مهاراته ويطورها خصوصا في بداية حياته لأن ليس لديها ارتباطات عائلية، وعلى المدى البعيد راتبه لا يقارن مع الرواتب في الحكومة"، واضافت "الوزارة بصدد دراسة كيفية دعم جمعيات النفع العام بعيدا عن المقر، ولكن لن أوعد بتوفير المقر والدعم لهذه الجمعيات، ونحن وضعنا مسطرة واحدة نتعامل بها مع جميع الجمعيات في المجتمع".

واثنت الصبيح على العمل التطوعي وأهميته خاصة وأن تحرك المجتمع المدني أسرع من التحرك الحكومي، وأعلنت استعداد الوزارة على التعاون في كل ما فيه تطوير للوزارة والمجتمع، وذكرت قائلة "نحن بصدد توجيه العمالة الوطنية إلى العمل في القطاع الخاص لأن توجيه الشباب إلى القطاع الخاص من شأنه أن يعدل التركيبة السكانية لأن القطاع الخاص إذا لم يجد العمالة من الشباب الكويتي سيلجأ إلى الوافدين".

وشددت على ان الشباب هم المستقبل وهم من ينمون ويبنون البلد ويطورونه مضيفة أن هناك 19 مركزا للشباب في جميع مناطق الكويت،ومنذ البداية طالبت بفتح هذه المراكز ووضع شروط محددة يستطيع من خلالها أن تكون متاحة لجميع الشباب، واسترسلت "الحكومة كانت بطيئة في عملها لذلك لم تشهد هذه المراكز تطويرا وأنا شخصيا استقبلت العديد من الأشخاص الذين لديهم أفكار تطويرية يريدون تطبيقها ويطلبون منا مد يد العون لهم، ولذلك أنا طلبت بفتح أبواب المراكز للجميع، معتبرة أن أفكار المجتمع المدني أعلى بكثير من أفكار موظف الحكومة الذي ينحصر في قوانين جامدة"، وأضافت "هناك ابداعات كبيرة من قبل الشباب وبعضها يتحول إلى مشاريع صغيرة، وهذا ما نسعى إليه خدمة البلد، وهي تعطي صفات مهمة للشباب من خلال المهارات الجديدة التي يتعلمها الشباب بالإضافة إلى تكريس مبدأ الوحدة الوطنية، وفي القريب العاجل سنعلن أن هذه المراكز مفتوحة لأي شاب لديه فكرة يريد تفكيرها ضمن الشروط التي نضعها منعا للفوضى وحدا للبعد السياسي أو الديني على سبيل المثال"ن واختتمت حديثها بالقول "نسعى لوضع قانون للعمل التطوعي، والوزارة بصدد وضع الأساس لهذا القانون مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا لتنظيمه ونحن بحاجة إلى مزيد من الدراسة موضحة أن غالبية المتطوعين منذ بداية عملهم يسعون إلى الاشهار كاتحاد أو جمعية نفع عام،ولا نلومهم في ذلك لأن أي مشروع يتطلب رخصة إشهار".

جدير بالذكر أن عدد غير قليل انضم للقطاع الخاص في السنوات الماضية، لكن تلك سرعان ما تخلت عن الوظيفة في الخاص، وعادت إلى التقديم على الوظائف الحكومية، لسهولة العمل وارتفاع العائد المادي، بالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي وهم السبب الأهم بالنسبة للكثيرين منهم.