من المتوقع ان تهز الاستقالة الثلاثية التي اعلن عنها النواب رياض العدساني و حسين القويعان و عبدالكريم الكندري المجلس الحالي لا سيما وان اصواتاً اشارت الى انه مجلس لا "يهش ولا ينش"  ولا يمكنه مواجهة الحكومة التي تعاني من ضعف في اداءها و تخبط واضحغي بالتعامل مع اهم الملفات على الساحة.

وذكرت جريدة القبس اليوم ان تاريخ الاستقالات البرلمانية بدأ في عام 1964 عندما قدّم النائب سليمان الحداد استقالته، بناء على طلبه للانتقال الى العمل في البنك العربي الافريقي، ثم استقالة 8 نواب في عام 1965، وهم: أحمد الخطيب، سامي المنيس، جاسم القطامي، راشد التوحيد، يعقوب الحميضي، عبدالرزاق الخالد، سليمان المطوع، وعلي العمر، وذلك احتجاجا على قوانين اعتبروها مقيدة للحريات، والتي اصدرها مجلس الامة آنذاك. ومن بعدها جاءت استقالة النائب مضحي المعصب عام 1966 قبل انتهاء دورة المجلس بفترة قصيرة، ثم في عام 1967 تقدم سبعة نواب باستقالاتهم، احتجاجا على تزوير الانتخابات، وهم: خالد المسعود، ومحمد الخرافي، عبدالعزيز الصقر، عبدالرزاق الخالد، محمد العدساني، راشد الفرحان، وعلي العمر، ومن بعدها لم تشهد المجالس النيابية اي استقالة رسمية، واقتصرت على تلويحات بعض النواب خلال تلك المجالس.

يذكر ان المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تنص على: «مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».