بدأت الحكومة بالتسويق لفكرة تقليل الدعم مع التحذير من العجز المالي خلال الاعوام القليل المقبلة ،  حيث قال وزير المالية أنس الصالح ان دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للانفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي.

وقال الصالح امس خلال مؤتمرالتنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة الذي شارك فيه صندوق النقد الدولي ان نموذج النمو في الكويت أدى الى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد بحسب الوطن الكويتية.

لكنه أضاف ان هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف اذ ان الفاتورة الحالية لاجور القطاع العام مرتفعة جدا بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة، ومن المتوقع ان تصل تكلفة الدعم في الدولة المنتجة للنفط الى 5.11 مليارات دينار (18.2 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة.

وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دنانير (18.40 دولارا) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت) لكل كيلووات / ساعة وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الانتاج.

ومن المتوقع الاعلان عن نتائج مراجعة الدعم هذا العام.وقال مين زو نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للصحافيين على هامش المؤتمر ان دعم الطاقة في الكويت يشكل نحو %6 من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة كبيرة جدا.وأضاف قائلا «اذا كنت تقول أنك تحتاج الى حساب مالي مستدام فان أول شيء ينبغي لك ان تقلصه هو دعم الطاقة».

وذكر ان الأموال التي ستتوفر من خفض الدعم يمكن استخدامها في الانفاق الاجتماعي مثل الرعاية الصحية والتعليم مضيفا ان كل دولار ينفق على هذه القطاعات يكون عائده أكبر بكثير من عائد انفاقه على الدعم الذي لا يصل دائما الى من يحتاجونه.

يذكر ان وزير التجارة اكد ان الغاء الدعم لن يشمل البطاقة التموينية للاسر الكويتية.