تقدم النائب خليل عبدالله بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن إيقاف مكافأة استحقاق للقياديين العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، جاء نص كتالي:

لكون وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته المسئول عن صياغة قرارات مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها والمعني بقرار مجلس الوزراء رقم (495/2008) الصادر بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح القيادات العسكرية الراغبين في التقاعد مكافأة شهرية مضافة للراتب بقيمة (500 د . ك – 750 د . ك) حسب رتبة القيادي عند التقاعد ، كما يتم منحه مكافأة استحقاق لمدة سنة راتب إضافي مع التقاعد ، حيث صرفت كافة المستحقات لمن شملهم القرار المشار إليه أعلاه حسب علمنا.
كما نمى إلى علمنا بأن صاحب السمو أمير البلاد قد أمر بمنح نفس الامتيازات للقياديين الذين أُحيلوا للتقاعد بعد عام 2004 إلى عام 2008 والذي كان قد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء تحت رقم (944/2011) بتاريخ 26/6/2011، إلا أن مجلس الوزراء لم يمض بصرف مكافأة الاستحقاق البالغة راتب سنة ، إذ قام بدلاً عن ذلك بإصدار قرار لمجلس الوزراء رقم (1132/2011) بتاريخ 31/7/2011 لإيقاف الصرف وحرمان المستفيدين منه .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :
-الأسباب القانونية التي استند إليها مجلس الوزراء الموقر لإيقاف صرف المكافأة المستحقة للعسكريين ممن شملتهم المكرمة الأميرية والصادر بها قرار مجلس الوزراء (944/2011) سابق الإشارة إليه ، والذي نتج عنه وقف أي دفعات لاحقة ؟

-صرح النائب العام خلال حديث صحفي بجريدة القبس الكويتية بالعدد الصادر بتاريخ 2/10/2013 صفحة (3) يؤكد وجود (168) قضية تم الحكم فيها لصالح العسكريين المتضررين من قرار مجلس الوزراء بوقف قرارها السابق الصادر بموجب الأمر الأميري ، وأكد بأن الجهات المعنية التي يتبعها العسكريين لم تقم بتنفيذ هذه الأحكام المبرمة ، فمن هي الجهات الحكومية التي مازالت تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام ؟ وما هي إجراءات مجلس الوزراء حيال المسئولين الرافضين لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه ؟ وما هي السياسة التي سوف ينتهجها مجلس الوزراء لإعادة الحق إلى نصابه ومعالجة هذه المعضلة؟