صندوق الأسرة أو صندوق المعسرين ، وضع لتخفيف وطئ الديون الربوية التي أثقلت كاهل المواطنين، اليوم اعلنت وزارة المالية ان 18223 مواطنا تقدموا الى صندوق دعم الاسرة بما يقدر بنحو 5ر426 مليون دينار كويتي منذ صدوره وحتى اليوم، وبينت الوزارة في بيان صحافي اليوم انه تم توثيق 11504 اقرارات لدى وزارة العدل يمثل اجماليها مبلغ 1ر274 مليون دينار مشيرة الى انها قامت بتحويل ما قيمته 7ر207 مليون دينار ل8941 مدينا بنسبة 7ر75 في المئة من عدد المعاملات التي تم توثيقها.

كما دعت الوزارة المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة للتسجيل في الصندوق لان يبادروا بالتسجيل والانتهاء من تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل 30 يونيو المقبل مؤكدة استعدادها وبنك الكويت المركزي للرد على اي استفسار من المواطنين واستقبالهم في مراكز العمل، وبشأن التعديلات الاخيرة الصادرة على اللائحة التنفيذية للقانون ذكرت ان ابرزها هو فتح باب التسجيل مرة اخرى لمدة ثلاثة اشهر من 30 مارس حتى 30 يونيو المقبل، واوضحت ان التعديلات اتاحت فرصة لدخول اعداد اضافية من المواطنين الراغبين بالاستفادة من الصندوق بلغ عددهم 200 مواطن وبمبلغ اجمالي قدره 82ر6 مليون دينار منذ تاريخ 30 مارس الماضي حتى اليوم.

واضافت الوزارة ان من جملة التعديلات اضافة بندين جديدين يتعلقان بتزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون أجر تفيد بعدم انطباق القانون عليهم، كما ان التعديلات شملت تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الاقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض ما أضفى على القانون المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ان التعديلات ضمت الغاء العبارة الواردة في احد الاقرارات السابقة والتي نصت على ان "يعتبر هذا اقرارا مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في اي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة" ما اعطى المواطنين المستفيدين من القانون المزيد من الطمأنينة عند اعتماد وتوثيق اقراراتهم.