تتوالي التحذيرات الحكومية من عدم استمرار الخدمات الكثيرة التي تقدمها الدولة والتي اختصرت مجازا بمصطلح "دولة الرفاه"، حتى أن هناك دراسات فنية وميدانية تجرى هذه الايام تمهيدا لرفع الدعم عن الكهرباء وكذلك الديزل والكيروسين، وربما تكن هذه البداية فقط لمزيد من التقشف في قادم الايام.
اشترط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي استمرارية دولة الرفاه بضرورة ترشيدالانفاق وتضافر جهود الحكومة والبرلمان، محذرا من أن "عدم ضبط عمليات الصرف سيؤدي الى المجهول وضياع مستقبل البلد"، واضاف الشمالي "آن الاوان لكي يتم النظر بجدية في الدراسات التي اعدت لترشيد الانفاق في الدعومات التي تقدمها الدولة، وتوجيهها لمن هم في حاجتها من المواطنين وإلغاء الزائد عن هذه الحاجة، من اجل مستقبل البلاد والحفاظ على ديمومة الرفاه"، واسترسل مشدداً على "ضرورة ان تتضافر الجهود بين السلطتين لترشيد انفاق الموازنة العامة للدولة وتوجيه الفوائض الى موقعها الصحيح وليس هدرها".
واضاف لصحيفة الراي الكويتية قائلا "من المفترض ان يوجه الدعم الى من يحتاجونه، وليس كما هو الحال الان بحيث يذهب لمن يحتاجه ومن لا يحتاجه"، ولفت إلى أهمية اعادة النظر في بعض الدعومات كالوقود والكهرباء وبعض السلع التي لا يستهلكها المواطن"، موضحا "رفع الدعم عن الكهرباء وحدها قد يوفر مايقارب الثلاثة مليارات دينار سنويا".
واوضح الشمالي "ان المقصود برفع الدعم عن الكهرباء من خلال التعامل مع توزيع الكهرباء وفق شرائح لا يستوي فيها التجاري والاستثماري بالسكني، ناهيك عن كميات الاستهلاك التي من المفترض أنه كلما ارتفع ارتفعت تكلفته، وكذلك الوقود حيث لا ينبغي ان تتساوى اسعاره بين من يملك سيارة واحدة وبين من يملك عشر سيارات"، وأشار الشمالي الى ان "هناك دراسات أعدت في وقت سابق من قبل وزارة المالية وقد آن الاوان للنظر فيها الان وبجدية والاخذ بما ورد بها تدريجيا وقدر المستطاع"، مؤكدا "عدم ضبط عمليات الصرف سيؤدي الى المجهول وضياع مستقبل البلد".
جدير بالذكر أن عدة تقارير صدرت مؤخرا تحذر من الانفاق الحكومي، وتؤكد بأن استمراره من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الكويتي بالمجمل إذا ما تراجع سعر برميل النفط عالميا.
