وافق مجلس الأمة على قانون حماية البيئة في المداولة الاولى بأغلبية  38 عضوا وامتنع واحد هو النائب خليل عبد الله أبل.

وقال وزير النفط علي العمير ان الحكومة تطلب تأجيل المداولة الثانية للقانون الى حين بحث تعديلات الحكومة في لجنة المرافق والمجلس يوافق.

انتقل المجلس الي بند الاسئلة:

فيصل الدويسان :انا سعيد ,لأنه جاء دوري بالاسئلة.. فلم تصلني اي اجابات عن الاسئلة الا هذا الرد اليتيم وكأن الحكومة تؤمن بالمثل المصري الحلو ما يكملش ..سوالي لوزير الخارجية عن الاعمال السنوية الممتازة في الصندوق الكويتي , والوزير يجيبني ان سوال غير دستوري.. الوزير يقول السوال يجب ان يكون في واقعة محددة !!,بالله عليكم هذه مو واقعة محددة ما الذي يخفونه ما الحقيقة التي يريدون ان يؤدوها بالتراب ؟..مستشارة كانت في اجازة ومع ذلك حصلت علي مكافأت اعمال ممتازة !!انا اريد ان يتحول سؤالي الي هيئة الخبراء لتحديد انه دستوري ام لا ..نتمني الا يخدع القائمين علي الصندوق الوزير صباح الخالد,و نحن عيون الشعب

الغانم :ارجوا ان تصلنا اسئلتك حتي نستطيع احالتها لهيئة الخبراء .

صفاء الهاشم :الحكومة غريبة عجيبة يبتكرون اساليب للردود، وزير التجارة ارسل لي كراتين اجوبة علي اسئلتي ويعتقدون انهم يعجزوننا.

من جانب اخر  قال وزير المالية: الوزارة تعي تماما ما جاء ضمن سؤال الحريجي وان السؤالقد قدم للوزارة السابقة وتم الرد عليه وان الرد يشرح خطة الحكومة لمكافحة الفساد.

فيما قال النائب الخرينج عن رد الوزير محمد العبدالله على طلب تزويده بأسماء المقبولين بوظيفة محام بالفتوى والتشريع: ردود الوزير جاءت ناقصة وسؤالي مازال قائماً

وقال محمد العبدالله رداً على الخرينج: أتعهد بالاجابة على فقرة سقطت سهواً.

بدوره قال النائب يوسف الزلزلة : لا يعقل تضاعف عدد السيارات لدينا 500 % والطرق كما هي

وقال عاشور: أكثر الردود على الأسئلة " كوبي بست " بأن السؤال غير دستوري وهذا مؤشر خطير على عدم التعاون.

فيما رد الوزير العمير: الاسئلة التي تم الرد عليها بأنها غير دستورية قليلة جدا ولا تكاد تتجاوز أصابع اليد.

وأضاف العمير: نحتاط لدستورية السؤال وسنكون أسعد الناس بالإجابة على الأسئلة الدستورية.