يشعر عدد من المواطنيين الكويتيين انه من المفترض ان تصرف الحكومة ميزانيتها على التنمية الداخلية و تطوير المرافق والخدمات لا سيما الحركة التعليمية والسياحية و الرياضية والاقتصادي و مختلف المجالات ، ويرى البعض ان انه لا بأس من تقديم القروض و المساعدات للدول الصديقة اسوة بالدول المتقدمة.

و من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبدالوهاب البدر اليوم مواصلة دولة الكويت والتزامها بدعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وقال البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع السابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي اختتم اعماله اليوم ان دولة الكويت ومنذ استقلالها دأبت على تقديم كافة اشكال الدعم للاشقاء في اليمن مؤكدا ان استقرار الاوضاع السياسية في اليمن يمثل اهمية كبرى لدولة الكويت ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واضاف ان دول مجلس التعاون تعتبر من اكبر الداعمين للبرامج التنموية في اليمن اذ تشكل المساعدات والمنح المقدمة من دول المجلس حوالي 70 في المئة من مجموع المساعدات الدولية.

وبين البدر انه تم التعهد في الاجتماعات السابقة من الدول المشاركة بتقديم حوالي 8 مليارات دولار كمساهمات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في اليمن مشيرا الى ان دولة الكويت تعهدت خلال اجتماع نيويورك بتقديم 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لليمن على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012 و 2013 و2014 .
وأوضح البدر ان 50 مليون دولار من ال500 مليون دولار التي تعهدت بها الكويت ستقدم على شكل منحة فيما ستكون ال450 مليونا المتبقية على شكل قروص ميسرة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.
واشار الى الصندوق وقع في فبراير الماضي اتفاقية تمويل ودعم لانشاء 13 كلية متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة يمنية وتجهيز 12 كلية متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة حيث تقضي الاتفاقية بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار.
يذكر ان الكويت استضافت مؤتمرين لجمع التبرعات لسوريا تحت شعار "المانحين"  وتمكنت من الوفاء بكافة تعهداتها المالية مما جعل الامم المتحدة تكرم صاحب السمو امير البلاد.