يبدو ان اعضاء المجلس البلدي يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومات  حيث قدم عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي اقتراحا بمساءلة أي موظف يمتنع عن الإدلاء بأي معلومات للجان تقصي الحقائق دون عذر.

وقال العتبي في اقتراحه: إنه بالاطلاع على ما جاء بنص المادة 44 من اللائحة الداخلية، يتضح وجود بعض النقص حتى تكتمل الغاية المنشودة من تلك المادة.

لذا أقترح النص التالي ليكون مادة مستقلة تحمل رقم (44 مكررا) ويكون كالآتي: «كل موظف يستدعى لسماع أقواله أمام اللجنة ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر تقبله اللجنة يساءل تأديبيا».

ولذلك تطبيقا لنص المادة (58) من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعمول بها بالدولة، وكما هو وارد في قانون البلدية 5/2005.

جدير بالذكر ان الوزير الكندري رفض اقتراحاً من من العضو الدوسري بشأن سرية المعاملات لدرء المحسوبية