أشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى ان "إصدار السلطة القضائية بالبحرين أحكاما تعسفية بالسجن لمدد وصلت لـ 568 سنة خلال يومي الإثنين والثلاثاء بحق 14 مواطنا بحرينيا بينهم ناشطين بتهم تتعلق حول قضايا التعبير عن الرأي تكشف محنة المواطنين البحرينيين مع العدالة الزائفة، كما تعكس مدى حاجة البحرين لقضاء عادل ومستقل ونزيه"، واصفاً موجة الأحكام الجديدة بأنّها "إعادة إنتاج لأحكام الإضطهاد السياسي".

وفي بيان، أضاف انه "لا يمكن تصنيف المحاكمات القائمة على إعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب سوى بأنّها محاكمات غير عادلة وتشكل تكريسا لسياسة الإنتقام بحق المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي"، مؤكداً "إنعدام الثقة المدنية بالقضاء البحريني نتيجة توظيفه لأغراض سياسية وتوفيره للحصانة القانونية للمتورطين بالجرائم والانتهاكات".