معاناة المواطنين مستمرة دون توقف من الدورة المستندية، والتي تستغرق أشهرا – في بعض الاحيان – لانجاز معاملة بسيطة، حتى أن البعض أصبح يفضل التوجه إلى مكاتب مخصصة لتخليص المعملات لاتمامها هربا من طول الانتظار وكثرة المراجعات، لكن يبدو أن الأمر أصبح مختلفا هذه الايام في البلدية، أو لعله تحسن عما كان عليه سابقا.

ذكرت بلدية الكويت ممثلة بفرعها في محافظة العاصمة انها تصدر نحو 3500 ترخيص شهريا تشمل الجديد منها والمجدد في اطار سياسة البلدية الرامية الى تبسيط الاجراءات المتبعة لخدمة الجمهور في مختلف المجالات التي تقع ضمن مسؤوليتها، وبين مراقب التراخيص الصحية في فرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج في تصريح صحافي اليوم ان الآلية المتبعة لإصدار الترخيص تبدأ من خلال تقديم صاحب العلاقة طلب الإصدار أو تجديد ترخيصه ليتم انجازه خلال فترة زمنية تتراوح من ثلاثة أيام حتى أسبوع.

وأكد الخرينج انه خلال هذه الفترة يقوم المفتش بالكشف على المحل للتأكد من استيفائه الشروط المطللوبة طبقا للقرار (372/2008) الخاص بلائحة المحلات العامة ليصدر بعد ذلك ترخيص صحي للمحل مدته لا تزيد على عام، وشدد على منع أي تعديل على الترخيص الصحي بعد الاعتماد النهائي له لأي سبب من الأسباب تجنبا للتلاعب في مضمونه مشيرا الى ان قسم الشهادات الصحية في المحافظة قام بعمل سجل إحصائي لدخول وخروج المعاملة من خلال تسجيل الشهادة الصحية وفقا لرقم مسلسل تفاديا لأي عملية تزوير إلى جانب إضافة الاسم والرقم المدني في كل ورقة فحص بالدفتر.

وبين أنه إذا كان هناك أخطاء بالترخيص أو تم استغلال المحل في غير الغرض المرخص له أو استغلت المساحة فانه سيتم التعامل معها فورا برفع تقرير من الإدارة إلى مدير الفرع لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، ولفت الى أن بلدية الكويت تسعى من خلال اجراءاتها المتبعة الى تطوير عمل الأجهزة الرقابية باستخدام كل ما هو جديد في العمل البلدي واستخدام الحاسب الآلي طبقا للنظام الالكتروني الجديد لإصدار الرخص والذي سيتم من خلاله توفير الوقت والجهد واختصار الدورة المستندية.

وطالب الخرينج الجهات المعنية في البلدية الى إضافة الرقم الآلي للمحلات في الترخيص مطالبا أصحاب المحلات بسرعة مراجعة المراقبة لمتابعة معاملاتهم للتأكد من عدم وجود أي قضايا تتعلق بهم، وشدد على ضرورة إيقاف أي ترخيص مخالف للقرار الوزاري (372/2008) إلى جانب مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للالتزام بالأنشطة التي تمت الموافقة عليها من البلدية وعدم إضافة اي نشاط غير الموافق عليه حتى لا يقع صاحب الترخيص تحت طائلة المساءلة القانونية.