المنتج المحلي بحاجة دائمة للدعم المستمر للوقوف في وجه المنتج المستورد، وقد اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قراراً بشأن دعم الانتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2014/ 2015 بحيث يصرف الدعم طبقا لاصناف الخضراوات والمحاصيل المخصصة في ضوء الاعتماد المخصص في الميزانية.

وذكر  رئيس مجلس الادارة المدير والعام للهيئة جاسم البدر لصحيفة الراي العام بأن للحصول على الدعم يشترط ان يصرف المزارع قيمة الانتاج المسوق في الفترة المحددة وسداد ايجار القسيمة عن السنة الاخيرة قبل نهاية 2014 مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، وكذلك في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الاقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه مع صرف الدعم النباتي لحيازات (الانتاج النباتي) في منطقة الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية.

وأضاف البدر أن "القرار لا يشمل دعم للحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار واما الحيازات التي بها اكثر من شريك فلا يصرف الدعم النباتي لهما الا بعد التوقيع على التفويض من احد الشركاء. ولفت الى ان الصرف يتم على 4 فترات زراعية الاولى من ابريل الى نهاية يونيو والثانية من اول يوليو الى نهاية سبتمبر والثالثة من اول اكتوبر الى نهاية ديسمبر والرابعة من اول يناير الى نهاية مارس".

كما منع القرار الصادر من صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة الا بعد ازالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها اما في حال عدم سداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة الاخيرة فلا يصرف الدعم الا بعد سداد القيمة الايجارية وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة ان يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية ويتم الاعتماد كلياً على احصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.