وافق مجلس الامة بالتصويت على طلب سمو رئيس الوزراء برفع الاستجواب من جدول الاعمال باغلبية الاصوات بموافقة تسعة وثلاثين نائبا واعتراض عشرة وامتناع ثلاثة فقط عن التصويت.

وكان قد طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك رفع الاستجواب المقدم ضده من ثلاثة نواب هم رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان عن السياسة العامة للدولة من جدول اعمال الجلسة لعدم دستوريته.

عندما انتقل المجلس الي بند الاستجوابات بعد تقديمه علي ما عداه.

عبد الكريم الكندري : لدينا محور واحد في الاستجواب وما ذكر من الامانة اثناء التلاوة كله عده محاور.

رئيس الحكومة : استنادا الي المادة ١٣٥ 

قال تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا 

لقد حرصت علي البدء بذات الاية التي جاءت في الاستجواب لقد سبق ان اكدت بأننا نؤمن بالديمقراطية ونلتزم باحكام الدستور والقانون وما اذكره ليس عجز او خوف من الاستجواب و ترفع عنه. 

الدستور اشترط في الاستجواب ان يكون مقيد بالشروط والضوابط التي حددتها المحكمة الدستورية 

اننا لم ندخر جهد من اجل معاونه مجلس الامة مدركين بأن الرقابة الموضوعية تعين الحكومة ، ولم ننكر ان ثمة خلل في العمل التنفيذي وهذا نتيجة اعوام عديدة وليس من الانصاف ان نحمله لحكومة عمرها ٩ اشهر. 

الاستجواب الماثل حوي العديد من القضايا التي تستغرق ايجاد الحلول لها جلسات وجلسات ، ونرحب بكل المقترحات البناءه لحل المشكلات ، واذا ما امعنا قراة الساحة السياسية المخيبة نجد ان هناك من يعمل لعرقلة الانجاز ، ولا اري هذا الاستجواب بعيد عن هذه الممارسات التي تعدف لشي معين يعرفه الجميع ، آن الآوان لوضع حد لتقويض هذه الممارسات ومظاهر العبث السياسي ومجلسكم قادر علي ذلك. 

نؤمن بأن الحكومة والمجلس شركاء في المسؤلية ونجاح كل منهما نجاح للاخر وما يحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس هو الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستوريةً.

ولقد سبق ان اكدت تمسكي للضوابط الدستورية التي تحكم نظامنا الديمقراطي ، وسبق ان واجهت العديد من الاستجوابات ولكن نريد ترسيخ احكام الدستور .

حيث هي قاطعة في تحديد الضوابط التي تحكم الاستجوابات 

وسوف يتولي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المخالفات التي شابت الاستجواب وانا كلي ثقة بحكمكم. 

طموحاتنا كبيرة امامها مهام جسيمة اكبر من اي شيء فالمواطنين ينتظرون متا مشاريع تحقق طموحاتهم.

وزير النفط : الاستجواب مخالف للقواعد الدستورية في نواحي عدة اولها مخالفته للمادة ١٠٠ من الدستور 

فمعلوم ان رئيس الوزراء لديه اختصاصات محددة وايضا الوزراء كل في اختصاصه ، ايضا الاستجواب خالف المادة ٨٠ من اللائحة الداخلية.

عبد الكريم الكتدري : فيه انتهاك للمادة ١٠٠ فالاستجواب لا يناقش في القاعة علي الرئيس ان يصعد المنصة.

وزير النفط : انه لا يقبل الكلام في موضوع محال الي اللجان إلا بعد ورود تقرير اللجان كمحطة الزور وخلافها.

حدود ما يسإل عنه رئيس الحكومة وفقا للمحكمة الدستورية فهو السياسة العامة للدولة ولا يعقل ان يسأل الرئيس عن غلاء الاسعار او توزيع القسائم او غيرها.

عبد الكريم الكندري : هل يعقل هذا ما يقوله اللاخ الوزير

الغانم : ما انتم من يقرر انا الذي اقرر الوزير قاعد يبين وجهة النظر وسوف اعطيك الحديث وتحدث.

علي الراشد : لا يحق للوزير او رئيس الحكومة ان ينيب من يجيب عنه.

الغانم : هناك طلب برفع الاستجواب لعدم دستوريه وعليه يبينون الاسباب وسوف اعطي مؤيدين ومعارضين والرئيس لم يقبل الاستجواب واذا صعد المنصة لا يجوز له ان ينيب غيره لكن الرئيس لم يصعد وبالتالي يمكن له ان ينيب.

سمو الرئيس : اطالب برفع الاستجواب الماثل امامكم من جدول الاعمال لعدم دستوريته.

حسين القويعان (لغانم) : لا تصارخ علينا.

الغانم : اقعد انت خليك ساكت .

(ذلك عندما اعترض الغانم علي حديث عبد الكريم الكندري مع احد الحضور من الضيوف بقاعة عبد الله السالم)

وزير النفط : بعد الامور انتهت مشاكلها كمحطة كشرف ومع ذلك وضعت في الاستجواب ، المشرعون الاوائل جعلوا استجواب رئيس الحكومة يكون في السياسة العامة للحكومة ولا يسأل عن امر تنفيذي نهائيا. 

ايضا من المخالفات الدستورلة لهذا الاستجواب هو عدم تقديم استجواب سابق وان نوقش لانه سبق وان قدم لسمو الرئيس استجواب مماثل في السياسية العامة. 

لذلك فانه يحق لسمو الرئيس ان يتمسك بعدم مناقشة الاستجواب وعليه نقدر طلبه برفع الاستجواب من جدول الاعمال حتي نستمر في الانجاز والتنمية مع المجلس.

عبد الكريم الكندري :هناك مخالفة واضحة المادة ١٣٥ من اللائحة علي اي اساس اناب الرئيس غيره ,وزير النفط تكلم بالتفاصيل وفند الاستجواب ,الممارسة كلها غير دستوية فالرئيس يريد شطب الاستجواب

فيصل الدويسان :نحن نختلف حول ماهية السياسة العامة لرئيس الوزراء لذلك يجب طلب تفسير للمحكمة الدستورية حول المقصود بالسياسة العامة وسوف انقدم بطلب بهذا الامر

علي الراشد :اعتقد ان كلام الاخ علي العمير كان يفترض ان يقوله رئيس الحكومة لان الاستجواب شكل ومضمون وهو دخل في مضمون الاستجواب بكلامه وما حدث خرق للمادة ١٣٥، ١٣٦ من اللائحة

الغانم :ما جاء بالمادة ١٣٥ سطر سطر وكلمة كلمة, ونحن امام طلب مقدم من الحكومة برفع الاستجواب من جدول الاعمال وشطبه وعليه يجوز للرئيس ان ينيب غيره لاننا بصدد طلب الشطب وليس مناقشة الاستجواب , وفي استجواب الاخ حسين القويعان لوزير الصحة محمد العبد الله عندما صعد المنصة وقال هذا استجواب غير دستوري رديت عليه وقلت له انت قبلت وصعت المنصة

وزير التربية:عندما استجوب الشيخ ناصر المحمد انا تحدثت في الجوانب الدستورية ولم نتطرق للاستجواب بموضوعه ولم يعترض احد وايضا في استجواب الشيخ احمد الفهد لذلك يجب ان ناخذ بتجاربنا الدستورية

الوزير محمد العبد الله :المادة ٧٩ من اللائحة تنص علي انه لا يجوز مقاطعة المتكلم لذلك اطالب الرئاسة الا يقاطعنا احد عندما نتحدث ..ايضا المادة ٨٠ من اللائحة تنص علي ان الاولوية في الحديث يكون للوزير

الغانم :لا تعطيني درسا في اللائحة الاخ الوزير

حسين القويعان :ما هو المسوغ الدستوري الذي يسمح برفع الاستجواب من جدول الاعمال

الغانمً: اللائحة ما فيها فهرس ينظم كل الطلبات وهذا طلب جديد ونتعامل معه عندك راي بالطلب تكلم معارض وقول ما تبي

يعقوب الصانع :شغل الغابة وتنفيذ الاجندات الخارجية ما يمشي هذا مجلس ملتزم بالسوابق الدستورية وما ينطلي علينا تنفيذ الاجندات وشغل الفوضى.