جدد العضو عبدالله التميمي تقديم مشروع قانون لاداء الخدمة الوطنية «التجنيد» للذكور والاناث بعد ان اجرى تعديلات على مشروعه المقدم في المجلس المبطل.
وقال ان المشروع الجديد يحمل ذات المفهوم لاداء الخدمة ويتيح للشباب الكويتي اداء واجبهم الوطني باختيار احدى الجهتين العسكريتين الداخلية او الدفاع كما أنه خفض مدة الخدمة لتكون سنة لحملة الثانوية العامة وما دون وستة اشهر لحملة الدبلوم وما فوق.
وأكد التميمي ان مشروع القانون المقترح سيسهل كثيراً على الشباب الكويتي خدمة بلادهم ويعطي مجالاً للاناث الكويتيات لنيل شرف خدمة وطنهن بشكل اختياري، مشدداً على ان هذا المشروع اذا ما تم اقراره فسيحبب الشباب في أداء دورهم الوطني بكل سهولة.
وقالت المذكرة الايضاحية "تعتبر الخدمة الوطنية واجبا على كل مواطن بالغ السن القانونية في الكثير من البلدان، فهي تعزز الانتماء الوطني للمواطن ونظرا لتطبيق قانون التجنيد الالزامي في تجارب سابقة والغاء ذلك النظام بسبب عدم جدواه وتفكير الحكومة حاليا باصدار قانون مشابه قد يتعرض لذات السلبيات السابقة، وبما ان دولة الكويت تعاني نقصا في عدد الكوادر البشرية التي تخدم في مجال الامن الداخلي وحاجة وزارة الداخلية لزيادة كبيرة في أعداد افرادها خصوصا أن الكثير من المهام التي تلقى على عاتق الوزارة يمكن القيام بها من قبل الشباب الكويتي من الجنسين، لذا نتقدم بمشروع القانون التالي تحت مسمى «خدمة الامن الوطني» ليتم تطبيقه على كافة الكويتيين الذكور بشكل اجباري والاناث بشكل اختياري وذلك لسد النقص في كوادر الامن الداخلي والمهام الوظيفية التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية لذا رأينا ان تكون خدمة الامن الوطني متاحة في وزارتي الداخلية والدفاع".
واضاف "ويساهم قانون من هذا النوع باقبال الشباب الكويتي على أداء الواجب الوطني دون تقاعس وينعكس على اداء الاجيال الوطنية وتثقيفهم عسكريا وأمنيا لمواجهة أي اخطار تواجه البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، كما ان المدد المقترحة لأداء هذه الخدمة الوطنية مناسبة جدا للشباب الكويتي من الجنسين وتستطيع من خلالها وزارتا الداخلية والدفاع تثقيفهم وتدريبهم خلال شهرين من مدة الدورة".
