دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي إلى "وضع حد لتدفق الأسلحة الى سوريا"، متهمة نظام الرئيس السوري بشار الأسد "بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال "البراميل المتفجرة" التي يلقيها الطيران السوري على مدينة حلب".

وشددت المنظمة في بيان لها على أن "النظام لم يقلص عدد غاراته على حلب إلا بشكل ضئيل منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا في 22 شباط الماضي".

وذكرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أنها "وثقت اثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنها النظام على احياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب منذ 22 شباط"، مضيفة: "يتحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن الانتخابات، لكن بالنسبة للمقيمين في حلب، لا توجد أية حملة إلا حملة عسكرية تأتي بالبراميل المتفجرة والقصف العشوائي"، مشددة على أنه "حان الوقت لتتوقف روسيا والصين عن منع مجلس الأمن من فرض حظر توريد الأسلحة الى الحكومة السورية والمجموعات الأخرى".

وقالت المنظمة في تقريرها: "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية، وايضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الانسان".