أكد النائب رياض العدساني أنه مهما تم استخدام إجراءات غير دستورية نحو الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كشطبه أو غيره فإن التاريخ لن يرحم من وقف ضد قضايا السكن والتنمية والصحة والبطالة وتوزيع الأموال.
وكانت أنباء قد رشحت أن مجلس الوزراء قرر تأجيل بحثه للتوجه بشأن استجواب رئيس الحكومة، كما أفادت مصادر نيابية مطلعة، وهو الأمر الذي يؤشر إلى ارجاء البت في مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين خلال جلسة مجلس الأمة اليوم.
وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء ينتظر آراء الخبراء والفتوى والتشريع واللجنة الوزارية واللجنة القانونية الوزارية قبل أن يقرر التوجه في الاستجواب.

يذكر ان هناك تحركا نيابيا لمواجهة الاستجواب، يصفونه بعدم الدستورية او ان محاوره ليست من اختصاص رئيس الوزراء وانما من اختصاص الوزراء انفسهم.