كانت الكويت الرائدة في العمل التعاوني وكان له مكانة مهمة  ودور فعال في المجتمع ولكنه الآن يعاني من الفساد المالي والاداري  بسبب ممارسات بعض مجالس الادارات التي تتخذ من الكرسي طريقاً لتحقيق غايات شخصية على حساب الوطن والمواطن البسيط.

و ذكرت جريدة القبس التي تفتح ملف  عقود التجاوزات والتلاعب اذ تبين ان 300 قضية يوميا تُنظر في المحاكم، بسبب جنح البلدية والتجارة وغيرهما، مما يكبّد الجمعيات خسائر تصل الى الملايين سنويا، وتُدفع من جيوب المساهمين!
وفي قراءة سريعة عن أسباب «نجاة» معظم المتورطين من مسؤولي الجمعيات من العقاب أمام القضاء، تبين ان المختلسين يحتمون بتوقيع واعتماد مراقبي الشؤون على التقريرين المالي والإداري، وهو ما يشكل جسر نجاة لكل متجاوز أو مُحال الى النيابة!
وأجرت  الصحيفة استبياناً شمل 600 مواطن ومواطنة، وتبين أن %64 من المساهمين غير راضين عن أداء الجمعيات، وأن %59 من المساهمين لا يشاركون في الانتخابات!

و كشف مدير ادارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون، هاني الشمري، ان اسباب حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية المتكرر كثيرة تتنوع بين سرقة اموال مباشرة او ادخال بضائع أو صرف رواتب لتعيينات وهمية والتلاعب بمصروفات بند المعونة الاجتماعية وبند الانشاءات.
واوضح الشمري ان ان الشؤون احالت العديد من التجاوزات الى القضاء الذي اوقع عقوبات مشددة على المتورطين في كثير من الحالات وصلت الى السجن 3 سنوات، معلناً ان القانون الجديد للتعاونيات سوف يوحد سقف رواتب العاملين في الجمعيات وفقاً للمراكز المالية للجمعيات.
واكد على استمرار الوزارة في تطبيق القانون الجديد رغم الاعتراضات عليه والقضايا التي رفعتها بعض مجالس الادارات الى القضاء، وفقاً للمبدأ القانوني «القانون يهدم الحق»، موضحاً ان من يحدد الاسعار في الجمعيات هي لجنة الاسعار في اتحاد التعاونيات، مبيناً ان هناك تحركا لتوحيد اسعار السلع بين جميع الجمعيات.

يذكر ان انتخابات الجمعيات التعاونية تأجلت في اكثر من مناسبة بسبب احكام قضائية للنظر في الطعون بقانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد نظام "الصوت الواحد".