الهيئة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية  ماضية في سياستها الداعمة للمزارعين وسعيها الدؤوب لزيادة قيمة الدعم للمنتجات النباتية بما يتناسب مع الجهد المبذول في انتاجها واهميتها في تحقيق القدر الاكبر للأمن الغذائي للبلاد.

واصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام المهندس جاسم البدر قرارا بصرف دعم الانتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي (2014-2015) وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم نقلته "كونا"  ان قرار الدعم اشترط ان يصرف طبقا لأصناف الخضراوات وفئات الدعم في ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي بميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية مضيفة ان القرار حدد في مادته الثانية شروط استحقاق الدعم.
وبين القرار انه لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط فقي الهيئة الا بعد ازالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة عدم سداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم الا بعد سداد القيمة الايجارية.
ونص على الا يصرف الدعم الا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
وحدد القرار صرف الدعم على اربع فترات زراعية الأولى من ابريل الى نهاية يونيو والثانية من أول يوليو الى نهاية سبتمبر والثالثة من أول أكتوبر الى نهاية ديسمبر أما الفترة الرابعة فمن أول يناير الى نهاية مارس.

يذكر ان الهيئة اثارت عاصفة من الانتقادات من قبل المغردين بعد اعلان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن صرف دعم للعجلات بواقع 150 دينارا كويتيا متزامنا مع رفض الحكومة لزيادة علاوة الاولاد لتصبح 75 دينارا، مؤكدين ان الابقار تحظى برعاية حكومية اكثر من الابناء حيث تصرف لها قسائم زراعية تصل مساحتها الى 100 ألف متر ودعم ضعف علاوة الاولاد بينما المواطن يصرف له 400 متر مربع كسكن وبعد انتظار 20 سنة.