شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على أن الوزارة لم يصلها أية تقارير دولية تتهم الجمعيات الخيرية الموجودة في البلاد بالضلوع في تمويل الارهاب.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي لها على هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته مع الجمعيات الاهلية في البلاد، المشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشان جمعيات النفع العام والاندية، في صالة مركز تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك، "إنه يتوجب للرد على هذه الاتهامات أن يكون هناك أدلة دامغة تؤكد تورط الجمعيات الخيرية في تمويل الجماعات الارهابية، سواء في سورية أو اي منطقة أخرى"، لافتة إلى أن مثل هذه الاتهامات لا نستطيع تاكيدها، سواء نُشرت في جريدة محلية، أو دولية، مؤكدة أنه "وفقا للمعلومات المتوافرة لديّ لا يوجد اي تقارير دولية بهذا الشأن.

وكشفت الصبيح عن تفعيل لجنة العمل الخيري، التي ستكون مسؤولة عن وضع الية عمل مشتركة بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية في البلاد، للحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته،وانه ليس له في الارهاب، ولتحقيق الأهداف المرجوة من جانب، ومواجهة الاتهامات التي تُكال للجمعيات من بعض الجهات الدولية بتورطها في تمويل الارهاب من جانب اخر.

وأعلنت عن تشكيل مجلس جديد يسمى "المجتمع المدني" برئاستها وعضوية 9 اشخاص ممثلين عن الجمعيات الاهلية يتم انتخابهم سنوياً، لوضع خطة عمل وزارة الشؤون وجمعيات النفع العام، مبينة أن الهدف من تشكيل هذا المجلس تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات، لاسيما أن تحرك منظمات المجتمع المدني اسرع من الحكومة.

وكشفت الصبيح عن تشكيل فريق عمل يضم 6 ممثلين عن المجتمع المدني، يُوكل اليه مهام مناقشة الدعم المالي ومقرات الجمعيات، إضافة إلى مناقشة مسألة الايفاد الى المؤتمرات الدولية والعربية، واعدة بأن يكون هناك ممثلين عن الجمعيات في المؤترات والمهام الرسمية كافة التي تحضرها الوزارة أو الهيئات التي تعمل تحت لواءها سواء "الإعاقة" او "العمل"، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل فريق اخر برئاسة جمعية المهندسين الكويتية، لدراسة امكانية استغلال الاراضي الموجودة في منطقة جليب الشيوخ كمقرات للجمعيات الاهلية الجديدة.

وأوضحت الصبيح أن عدد الجمعيات الاهلية في البلاد بلغ 88 جمعية، وهناك 27 جمعية أخرى على طاولة مجلس الوزراء تمهيدا لإشهارها، لافتة إلى أنه سيتم اعادة هيكلة القطاع والادارات العاملة مع الجمعيات الاهلية لتقديم افضل الخدمات، مشددة على أن الوزارة لا تستطيع تنمية المجمتع بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات، موضحة أنها تسعى الى تغيير الفكر السائد داخل "الشؤون" من الرقابة الى الشراكة، لاسيما أن الرقيب يُفتّش عن الاخطاء، على عكس الشريك الذي يسعى جاهدا لانجاح العمل.

واعترفت الصبيح أن وزارة الشؤون متأخرة في استخدام الحكومة الإلكترونية، كاشفة عن توجه من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بنهاية هذا العام أن تتعامل اغلبية الوزارات آليا بعيدا عن الدورة المستندية البيروقراطية، من خلال الاستخدام الامثل للبوابة الالكترونية للدولة.