يتمتع أصحاب المدارس الخاصة بنفوذ كبير، يمكنهم من فرض املاءاتهم على مسؤولي وزارة التربية في كثير من الاحيان، بالإضافة إلى أنهم يطبقون القرارت المتعلقة بمدارسهم والتي لا تتعارض مع سياساتهم في المدارس التي يملكونها، خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي.

ولعل آخر مظاهر الاستقواء على وزارة الداخلية ما قام به ملاك المدارس العربية الخاصة  من رفض لتثبيت خمسون مديرا مساعدا منتدبا من قبل وزارة التربية، ينحصر دورهم في الإشراف والرقابة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، مؤكدين أن تعيين المناصب الإشرافية في مدارسهم حق أصيل لهم وحدهم دون أي تدخلات خارجية.

بينما لجأ اتحاد هذه المدارس إلى القضاء، مختصماً الوزارة التي خاطبت إدارة الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي، اتهم المديرون الخمسون قيادياً تربوياً بإخفاء مذكرة صادرة من إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للتعليم الخاص، توصي بتثبيتهم في مراكز عملهم طبقا للقرار الوزاري 3224 المؤرخ في 29 سبتمبر الفائت، وقدم المديرون مذكرة إلى المحكمة طالبوا دمجها في القضية الدائرة بين الوزارة واتحاد المدارس الخاصة وذكروا فيها أنه خلال عام 1977 صدر قرار وزاري من وزارة التربية رقم 57/1977 تضمن ندب مديرين "نظارا" من موظفي وزارة التربية إلى التعليم الخاص للإشراف والمتابعة على سير العمل وتنظيم العلاقة بين مالك المدرسة والمدير المعين من الوزارة على أن تتحمل الوزارة كافة المصاريف الإدارية من رواتب وعلاوات".

وبينوا وفق المذكرة التي قدموها "من المعلوم بل من المسلم به أن الهيكل التنظيمي لأي مدرسة نظامية فيه ضلعان أساسيان لا غنى أحدهما عن الآخر وهو مدير المدرسة والمدير المساعد له، مبينين أنه على ضوء ذلك صدر القرار الآنف الذكر بندب المديرين المساعدين كعامل اساسي ومهم في العملية التربوية ولمزيد من التنسيق والتعاون بين المدرسة الخاصة والوزارة، الامر الذي لم يعترض خلاله ملاك المدارس الخاصة –منذ عام 1977 على تعيين المديرين - اقرارا منهم لدور وزارة التربية القانوني والهام بالاشراف والمراقبة فهل من سبب منطقي للاعتراض على الجناح الاخر والمهم في الادارة المدرسية وهم المديرون المساعدون"

وبينوا بحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية إلى أنه من المعلوم ان المدارس الخاصة ازداد عددها بشكل واضح وكبير في الآونة الاخيرة صاحبتها زيادة مطردة لاعداد الطلبة بشكل كبير وادى ذلك لزيادة الاعمال الادارية والمدرسية بمجالاتها المتشعبة والمتعددة، ويقابل هذا التوسع الكبير نقص شديد جدا من قبل وزارة التربية من موجهين او مشرفين و.... ليتولوا عملية الاشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الكفاءة للمعلمين وتنسيق موضوع الاختبارات الفصلية الاربعة وغيرها من الامور التي لا تخفى على الميدان التربوي فكل ما سبق الا يحتاج الى وجود ولو مدير مساعد واحد في كل مدرسة ليكون عونا مع مدير المدرسة في المدرسة.

جدير بالذكر بأن وزارة التربية هي الجهة المخولة لها باعطاء التراخيص القانونية لانشاء المدارس الخاصة، كما أنها تقدم دعما ماليا ضخما يتمثل في تخصيص مبلغسبعة 7 مليون دينار لما يسمى « صندوق دعم الطلبة » والمخصص لمساعدة طلبة البدون في كل المدارس الخاصة العربية، بالاضافة لمنح مالية تقدم لدعم الكتب المدرسية من قبل ادارة المخازن من قبل وزارة التربية والتعليم.